قواعد حاکم بر تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قواعد حاکم بر تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه
عنوانقواعد حاکم بر تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومعصومه صارمی
استاد راهنماعلیرضا مظلوم رهنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس



قواعد حاکم بر تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط معصومه صارمی، با راهنمایی علیرضا مظلوم رهنی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.

چکیده

هنگامی که طرفین برای اجرای تعهدات خود به انعقاد قرارداد مبادرت میکنند این احتمال وجود دارد تمام جوانب قرارداد به نحوی که رافع اختلاف باشد پیش بینی نشده باشد نتیجه این امر وجود اختلاف بین طرفین در زمان اجرای قرارداد است، لذا طرفین برای رفع اختلاف به دادگاه مراجعه کرده و قاضی برای کشف اراده حقیقی طرفین باید به تفسیر قرارداد اقدام نماید. یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین موضوعات مربوط به حقوق قراردادها بحث تفسیر قرارداد و فرایند کشف و استنباط قصد مشترک متعاقدین است. منشا تحلیلی این امر ضرورت اجرای مورد قرارداد است. در واقع هدف اصلی هر توافقی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف، متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات انشاءکنندگان آن می باشد. فرایند تفسیر این قراردادها همواره کانون توجه مراجع حل اختلاف بوده و در عین ظرافت و پیچیدگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. پس در تبیین اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری، در وهله ی نخست باید به قصد واقعی طرفین توجه کرد، اما اگر قصد واقعی یکی از طرفین برای دیگری روشن نیست، این طرف باید به آنچه که ظاهرا مورد قصد او بوده و به دیگری القاء کرده پای بند باشد. در جایی که نتوان از مفاد قرارداد، مقرره ای دریافت و نیز زمانی که اعتبار بخشیدن به آنچه که طرفین بیان داشته اند با نظم معاملاتی در تعارض باشد، باید به کمک مفاهیمی که ریشه در فطرت و سرشت انسانی دارد مفاد قرارداد را تعیین کرد. با این حال شناخت و قواعد حاکم بر تفسیر قرارداد در حقوق ایران، علیرغم محاسنی که دارد، مع الوصف از یک زاویه نگریسته می شود، و معایب و محاسن آن بخوبی قابل درک نخواهد بود، مگر اینکه با طرح یک بحث تطبیقی این قواعد را از زوایای دیگر ملاحظه کرده و به نقاط ضعف و قوت حقوق خود بپردازیم. در این پژوهش که با روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه تدوین شده که در حقوق فرانسه همانند حقوق ایران، اصل بر اراده باطنی و قصد واقعیست و بهترین شیوه تفسیر قرار داد خود قرار داد است و همچنین حقوق فرانسه تفسیر قرار داد را جز مسایل حکمی می داند این در حالیست که نظام حقوقی ایران تفسیر قرارداد را مسیله موضوعی قلمداد کرده که در این رهیافت به بررسی چگونگی تفسیر قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تاکید و تحقیق گردیده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۱–۱– مقدمه

۱–۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱–۳– جنبه نوآوری در تحقیق

۱–۴– اهداف مشخص تحقیق

۱–۵– سوالات تحقیق

۱–۵–۱– سوال اصلی تحقیق

۱–۵–۲– سوالات فرعی تحقیق

۱–۶– فرضیه های تحقیق

۱–۶–۱– فرضیه اصلی تحقیق

۱–۶–۲– فرضیه های فرعی تحقیق

۱–۷– تعریف واژه ها و اصطلاحات

۱–۸–روش تحقیق

۱–۹– روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

۱–۱۱– ساختار تحقیق

فصل دوم: ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه ۲–۱– اقسام قرارداد

۲–۱–۱– وضوح در مفاد قرارداد

۲–۱–۲– ابهام در قرارداد

۲–۱–۳– نقص در مفاد قرارداد

۲–۱–۴– قراردادهای الحاقی

۲–۲– مفهوم و اقسام اراده

۲–۲–۱– اراده باطنی

۲–۲–۲– اراده ظاهری

۲–۲–۳– انتخاب اراده باطنی به عنوان مدار تفسیر قرارداد

۲–۲–۴– اراده ظاهری و باطنی در حقوق فرانسه

۲–۲–۵– دلایل تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری

۲–۳–ماهیت اراده

۲–۳–۱– اراده در حقوق ایران

۲–۳–۲– اراده در حقوق فرانسه

۲–۴– شکل گیری توافق اراده ها

۲–۴–۱– اراده یک جانبه

۲–۴–۲– قرارداد مقدماتی

۲–۴–۳– توافق اراده ها میان غایب ها

۲–۴–۳–۱– دیدگاه های روان شناختی

۲–۴–۳–۲– دیدگاه های واقع گرا

۲–۵– لزوم و مفهوم اعلام اراده

۲–۵–۱– لزوم اعلام اراده

۲–۵–۲– مفهوم اعلام اراده

۲–۵–۳– چگونگی اعلام اراده

۲–۵–۳–۱– اعلام صریح و ضمنی

۲–۵–۳–۲– وسایل اعلام اراده

۲–۵–۳–۳– سکوت

۲–۵–۳–۳–۱– سکوت از دیدگاه فقهی

۲–۵–۳–۳–۲– سکوت از دیدگاه حقوقی

۲–۵–۳–۳–۳– سکوت در حقوق فرانسه

۲–۶– تشریفات اعلام اراده

۲–۷– عیوب اراده

۲–۷–۱– شرایط اعتبار و نفوذ اراده

۲–۷–۲– تعداد عیوب اراده

۲–۸– روش احراز قصد طرفین

۲–۸–۱– نظریه حاکمیت اراده باطنی

۲–۸–۲– نظریه حاکمیت اراده ظاهری ۵۰ فصل سوم: روش تفسیر در صورت ابهام موجود در قرارداد ۳–۱– توصیف ابهام

۳–۲– انواع ابهام

۳–۳– مکتب های تفسیر تحت اللفظ

۳–۳–۱– تفسیر مضیق

۳–۳–۲– تفسیر لفظی

۳–۳–۲–۱– شیوه ادبی

۳–۳–۲–۲– شیوه تحلیل عقلی

۳–۴– ماهوی یا شکلی بودن تفسیر قرارداد

۳–۴–۱– حقوق ایران

۳–۴–۲– حقوق فرانسه

۳–۵– قواعد حاکم بر تفسیر قرارداد

۳–۵–۱– اصل انشایی بودن مفاد قرارداد

۳–۵–۲– مقدم شمردن معنای با منفعت بیشتر برای طرفین

۳–۵–۳– مقدم شمردن معنای با منفعت بیشتر در حقوق فرانسه

۳–۶– دلالت الفاظ

۳–۶–۱– نص

۳–۶–۱–۱– دلالت صریح

۳–۶–۱–۲– دلالت غیر صریح

۳–۶–۱–۲–۱– دلالت سیاقی

۳–۶–۱–۲–۲– دلالت اقتضا

۳–۶–۱–۲–۳– دلالت اشاره و مفهومی

۳–۶–۱–۲–۳–۱– دلالت اشاره

۳–۶–۱–۲–۳–۲– دلالت مفهومی

۱– مفهوم جملات شرطیه

۲– مفهوم وصف

۳–۶–۱–۲–۳–۳– دلالت مفهومی درحقوق فرانسه

۳–۶–۲– ظاهر

۳–۶–۳– مجمل

فصل چهارم: عوامل و معیارهای خارجی تفسیر قرارداد ۴–۱– عوامل غیر لفظی

۴–۱–۱– مجموعه واحد بودن و تناسب اجزا

۴–۱–۱–۱– اعتبار حقوقی

۱– تحلیل عقلی و حقوقی

۲– قانون

۳– رویه قضایی

۴–۱–۱–۲– برآورد توانایی قاعده

۴–۲– نقش عرف در تفسیر قرارداد

۴–۲–۱–ماهیت عرف قراردادی

۴–۲–۱–۱– شیوع و تکرار

۴–۲–۱–۲– معیار تشخیص الزام آور بودن

۴–۲–۱–۳– اختیاری بودن

۴–۲–۲– انواع عرف و اعتبار آنها

۴–۲–۲–۱– عرف عام

۴–۲–۲–۲– عرف خاص

۴–۳– عرف تفسیری

۴–۴– انواع عرف تفسیری

۴–۴–۱– نقش عرف تفسیری در شروط ضمنی

۴–۴–۲– نقش عرف در شروط فرضی (تقدیری)

۴–۴–۳– نقش عرف در تشخیص مفاهیم

۴–۵– اعتبار حقوقی عرف تکمیلی

۴–۶–۱–وجدان عرفی و عمومی

۴–۶–۲– مقابله با اصل عدم

۴–۷– نقش قانون در تفسیر قرارداد

۴–۷–۱– قانون اساسی

۴–۷–۲– قوانین عادی

۴–۷–۳– قوانین امری

۴–۷–۴– قوانین تکمیلی و تفسیری

۴–۸– نقش حسن نیت در تفسیر قرارداد

۴–۸–۱– حسن نیت در نظام حقوقی ایران

۴–۸–۲– حسن نیت در نظام حقوقی فرانسه

۴–۹–۱– اصل برایت در تفسیر قرارداد

۴–۹–۲– اصل تفسیر به زیان سلب حق

۴–۹–۲–۱– در حقوق ایران

۴–۹–۲–۲– در حقوق فرانسه

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

کتب فارسی

کتب عربی

کتب لاتین

مقالات

Abstract

کلیدواژه ها

  • اراده باطنی و ظاهری
  • تفسیر قرارداد
  • اصل صحت
  • حسن نیت