ماده ۱۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10): رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد‌های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.

۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری ‌‌دستگاه‌های اجرائی مربوط به عمل می‌آورد.

توضیح واژگان

دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

همچنین به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد. در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.

ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری، فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.