ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری

1. اگر اتهامات متعدد یک متهم باعث طولانی شدن دادرسی شود، دادگاه می‌تواند جداگانه به این اتهامات رسیدگی کند.
2. در صورتی که تحقیقات مربوط به برخی از اتهامات کامل شده باشد، دادگاه اجازه دارد رأی خود را صادر کند.
3. هدف از این ماده، جلوگیری از طولانی شدن بی‌مورد فرآیند دادرسی است.
4. در صورت کامل بودن تحقیقات در بخشی از اتهامات، منتظر تکمیل تحقیقات دیگر اتهامات نمی‌مانیم.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1870 مورخ 1399/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1797 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می‌باشد، می‌تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رای نماید، سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می‌توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلا سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیای صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟

پاسخ: در فرض سؤال با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.

• نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش

انتقادات

عده ای معتقدند با توجه به ایجاد تغییراتی در خصوص نحوه تعیین مجازات‌ها در فرض تعدد مادی در قانون جدید، وضع این ماده می‌تواند برای محاکم دست کم در خصوص جرایم تعزیری مشکلاتی را ایجاد کند.