ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور میرساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینماید. درصورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
- تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- هزینه دادرسی: مجموعه پرداختهایی که از جانب شاکی یا شکات صورت میگیرد تا تظلم آنها به جریان بیفتد و دلایل آنها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.[۱]
- دیوان عالی کشور: دادگاهی است که بر تصمیمات و آرای دادگاههای تالی اعمال نظر میکند و حکم خلاف آنها را نقض مینماید. این دیوان حافظ وحدت رویه قضایی در کشور نیز میباشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. [۲]
- مقصود از مخالفت بیّن، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آنها تشخیص داد.[۳] بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲، تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی
در فرجام خواهی عادی دادخواست به دفتر دادگاه تقدیم میشد و دفتر دادگاه دادخواستها و پیوست را برای طرف دیگر ابلاغ کرده تا وی ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ خود را اعلام نماید، اما قانونگذار در این ماده چنین حقی برای فرجام خوانده قائل نشده و در نتیجه دفتر دادستان کل نیز وظیفه ای در این مورد ندارد.[۵] به عبارت دیگر در صورتی که فرجام خواهی با موافقت دادستان مواجه شود، موجب بی اطلاعی فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی و محروم ماندن از تنظیم و تقدیم لایحه جوابیه میشود؛ لذا باید فرجام خوانده به نحوی مطلع شده تا لایحه خود را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نماید.[۶] فرجام از طریق دادستان کل از قاعده کلی فرجام خواهی مستثنی نیست لذا مقررات لازم الرعایه در موقع تقدیم دادخواست فرجامی به طریقه متعارف و معمول در این مورد خاص و استثنایی هم لازم الرعایه میباشد یعنی از لحاظ ضمائم و مستندات و پرداخت هزینه دادرسی باید توسط درخواست کننده (فرجام خواه) صورت گیرد.[۷]
وظایف دفتر دادستان در زمان ارائه دادخواست فرجامی به قرار زیر است:
- الف: دریافت دادخواست فرجامی از متقاضی.
- ب: بررسی دادخواست از لحاظ ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی.
- ج: ثبت دادخواست فرجامی در دفتر مربوطه.
- د: مطالبه پرونده اصلی از مرجع مربوط.
- ه: ضمیمه کردن دادخواست به پرونده اصلی
- و: رساندن پرونده و دادخواست به نظر دادستان کل کشور[۸]
همچنین در صورت ناقص بودن دادخواست دفتر دادستان کل کشور اقدام به صدور اخطار رفع نقص ده روزه میکند در صورت عدم رفع نقص دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.[۹]
انتقادات
قسمت صدر ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی که ثبت دادخواست را منوط به تکمیل بودن آن دانسته با حکم تبصره که اخطار رفع نقص را پیشبینی کردهاست تعارض دارد زیرا صدور اخطار رفع نقص مستلزم ثبت دادخواست ناقص میباشد. در هر حال تبصره را باید مقدم داشت.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 388 قانون آیین دادرسی مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دفتر دادستان کل کشور مسئول دریافت و بررسی دادخواستهای رسیدگی فرجامی است.
- دادخواست باید از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی طبق مقررات تکمیل باشد.
- درصورت تکمیل دادخواست، آن را ثبت کرده و به ضمیمه پرونده اصلی به دادستان کل کشور ارائه میشود.
- دادستان کل کشور در صورت صحت ادعای مخالفت رأی با موازین شرع یا قانون، از دیوان عالی کشور درخواست نقض رأی را میکند.
- در صورت نقض رأی توسط دیوان عالی، برابر مقررات مبحث ششم قانون اقدامات لازم صورت میگیرد.
- اگر دادخواست ناقص باشد، به تقدیمکننده ابلاغ میشود تا ظرف ده روز نقص را رفع کند.
- درصورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
- دادخواستهای خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیستند.
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331200
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694268
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759452
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971888
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476776
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3600468
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971612
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255308
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564252