ماده ۴۱۱ قانون تجارت

ماده ۴۱۱ قانون تجارت: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۰۲ تا ۴۱۰ قانون تجارت

مطالعات تطبیقی

به موجب حقوق فرانسه، تعهدات ضامن تابع قواعد اسناد تجارتی است. لکن چنانچه در قوانین براتی برای تعهدات ضامن ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، حدود مسئولیت وی تابع مقررات و قواعد عمومی ضمانت تضامنی است.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۴۱۱ قانون تجارت در راستای حمایت از حقوق ضامن و تسهیل رجوع او به مضمون عنه وضع شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 411 قانون تجارت

ماده ۴۱۱ قانون تجارت به بررسی یکی از اصول پذیرفته شده در ضمانت تجاری پرداخته است. ضامن به جانشینی از بستانکار قبول تعهد می‌کند. لذا پرداخت دین او را جانشین قانونی بستانکار در مقابل بدهکار اصلی می‌نماید. این امر ضامن را از تمامی حقوق و تضمیناتی که برای دین وجود دارد برخوردار می سازد. البته امتیاز جاشینی ضامن را از قواعد آمره ندانسته‌اند. لذا شرط خلاف آن امکانپذیر است.

نکات توضیحی ماده 411 قانون تجارت

در هر صورت ضامن بعد از پرداخت وجه حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 411 قانون تجارت

1. پس از پرداخت دین اصلی توسط ضامن، مضمون‌له باید اسناد و مدارک مربوط به رجوع ضامن به مضمون‌عنه را ارائه دهد.
2. در صورت وجود وثیقه برای دین اصلی، مضمون‌له موظف به تسلیم آن به ضامن است.
3. اگر وثیقه غیرمنقول باشد، مضمون‌عنه باید تشریفات لازم جهت انتقال وثیقه به ضامن را انجام دهد.
4. این ماده در جهت حمایت از حقوق ضامن تدوین شده است.
5. هدف ماده، تسهیل فرآیند رجوع ضامن به محکوم علیه می‌باشد.