ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
| ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | |
|---|---|
| ۱۴۰۱/۹/۰۶ | |
 | |
| نوع | قانون |
| مرجع تصویب | مجلس شورای اسلامی |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| تاریخ تصویب | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
| تاریخ ابلاغ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
| وضعیت | در حال اجرا |
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ممنوعیت تنظیم قراردادهای عادی توسط مشاوران املاک، در راستای سیاست سلب اعتبار از اسناد عادی وضع شده است؛ اما به دلیل تعارض ماهوی با تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کارایی و اثرگذاری خود را از دست داده است. اعطای اختیار ثبت رسمی معاملات به همان اشخاصی که از تنظیم قرارداد منع شدهاند، موجب شده ماده ۱۱ صرفاً جنبه انتظامی و صوری پیدا کند و تأثیر واقعی در حذف اسناد عادی نداشته باشد. بدین ترتیب سیاست تقنینی در این ماده، نه تنها منسجم و یکپارچه نیست، بلکه در عمل نقضکننده خود بوده و عملاً جایگزینی اسناد عادی با ساختاری پیچیدهتر و پرابهامتر را رقم زده است.[۱]
اینفوگرافی ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
 | محتوا، ساختار و طراحی مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی و بدون دخالت پژوهشگران تولید شده است. |
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
| | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلالان معاملات املاک و مشاوران املاک موظف به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول هستند و نمیتوانند قرارداد عادی تنظیم کنند.
- تخلف از این ماده شامل مجازاتهایی است که توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی تعیین میشود.
- برای مرتبه اول تخلف، مجازات شامل استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه مالی معادل سه برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه است.
- در مرتبه دوم تخلف، مجازات سختتر شده و شامل استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه مالی معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال است.
- در مرتبه سوم تخلف، علاوه بر مجازاتهای قبلی، پروانه کسب دلال یا مشاور املاک باطل میشود.
- ↑ نسرین طباطبایی حصاری، نگرشی انتقادی به رویکردهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حل چالشهای معاملات املاک، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۸، زمستان ۱۴۰۳