ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي به هر يك از پايانه هاي فروش، شناسه يكتا اختصاص دهد. پس از تخصيص شناسه مذكور، كليه تراكنش هاي انجام شده از طريق حسابهاي بانكي متصل به دستگاههاي كارتخوان بانكي و نيز درگاههاي پرداخت الكترونيكي به عنوان تراكنش هاي بانكي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانكي محسوب شده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراكنش هاي بانكي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانكي را به منظور تكميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت بر خط در اختيار سازمان قرار دهد. تبصره - پس از انقضاي موعد (گذشت زمان) مذكور در اين ماده، اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي كه تعلق آنها به مؤدي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبكه پرداخت بانكي كشور ممنوع است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانكها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و پايانه هاي پرداخت الكترونيكي را به سازمان اعلام كنند. در صورت تخلف از حكم اين ماده، مرتكبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس محكوم مي شوند.