ماده 164 قانون امور حسبی

ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی: هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع باقدام کرده.

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی
• ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی
• ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 164 قانون امور حسبی

ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی موردی را فرض کرده که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و در ایران سکونت هم نداشته‌است. مانند این که کسی در کشور بیگانه متولد شود و در همان‌جا بمیرد ولی دارای اموالی در ایران باشد. در این فرض سه حالت متصور است. اول، تمامی ترکه متوفی در یک حوزه واقع باشد. در این صورت دادگاه حوزه مزبور صالح برای امور ترکه متوفی خواهد بود. دوم، ترکه متوفی در حوزه‌های محتلف باشد. در این صورت دادگاهی برای امور ترکه صالح است که اموال غی منقول در آن حوزه می‌باشد. سوم، متوفی دارای اموال غیرمنقول متعددی است که در حوزه‌های مختلف می‌باشد. در این صورت دادگاه هر یک از حوزه‌ها، صلاحیت امور راجع به ترکه را دارد و هر یک که ابتدا اقدام نماید، صلاحیت امر ترکه مزبور از دادگاه دیگر سلب می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 164 قانون امور حسبی

1. دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ترکه متوفی که در ایران اقامتگاه یا محل سکنی ندارد، دادگاهی است که ترکه در حوزه آن واقع شده است.
2. در صورتی که ترکه متوفی در جاهای مختلفی باشد، اولویت با دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد.
3. اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌های قضایی متعدد قرار داشته باشند، دادگاهی که ابتدا اقدام کرده است دارای صلاحیت خواهد بود.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه