ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
هر كس بعلت ارتكاب جرم عمدي بموجب حكم قطعي به حبس جنائي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبس جنائي تبديل گردد تبعاً از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكوم‌عليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتي كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا باقامت در محل معين مجبور باشد. مدتي كه محكوم‌عليه بعلت عدم پرداخت جزاي نقدي يا ديون خود پس از اجراي مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين احتساب خواهد‌شد. تبصره 1- هر كس بعلت ارتكاب يكي از جنحه‌هاي زير يا بعلت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحه‌اي محكوم گردد مدت پنجسال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و سازمانهاي مملكتي و سازمانهاي مأمور بخدمت عمومي و همچنين اشتغال بامر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه ميتواند مجرم را بمحروميت از يك يا بعض ديگر از حقوق اجتماعي در مدتيكه از پنجسال تجاوز نكند محكوم نمايد. جنحه‌هاي مذكور عبارتند از: 1- كليه جنحه‌هاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده يا جنحه‌هائيكه از اين حيث مشابه آنها است و بموجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است. 2- سرقتهاي جنحه‌اي. 3- كلاهبرداري و يا جنحه‌اي كه بموجب قانون در حكم كلاهبرداري است. 4- خيانت در امانت يا جنحه‌اي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت است. تبصره 2- مقصود از سازمانهاي مملكتي تشكيلات و مؤسسات غير دولتي است كه بموجب قوانين بوجود آمده و راجع بامور عمومي در‌سطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مينمايند از قبيل شهرداريها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهاي استان و شهرستان و شهر و‌بهداري و غيره تبصره 3- هر يك از مستخدمان وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت يا سازمانهاي مملكتي يا سازمانهاي مأمور بخدمات عمومي كه متهم بارتكاب جنايت عمدي يا يكي از جنحه‌هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده بشوند و عليه او كيفرخواست صادر گردد از تاريخ اعلام كيفرخواست بسازمان مربوط از شغل خود معلق ميگردد. جز در مورد اتهاماتيكه بمناسبت شغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام بجنايتي كه مجازات آن در قانون اعدام يا حبس ابد باشد متهم ميتواند از تعليق‌خود بدادگاه مرجع رسيدگي شكايت كند دادگاه در جلسه اداري و فوق‌العاده بموضوع رسيدگي كرده و در صورتيكه ادامه خدمت متهم را منافي با‌مصالح اجتماعي يا سازمان متبوع متهم تشخيص ندهد حكم برفع تعليق متهم خواهد داد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است بهر حال در صورتيكه متهم بموجب حكم قطعي برائت حاصل كند و يا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان يا فوت متهم قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق يا مقرري مدتي را كه بعلت تعليق نگرفته دريافت خواهد كرد. تبصره 4- در تمام موارد فوق دادسراها مكلفند حسب مورد صدور كيفرخواست يا تصميم دادگاه مبني بر رفع تعليق مستخدم را به وزارتخانه‌ها يا قسمت متبوع او اطلاع دهند. تبصره 5- كسانيكه بموجب حكم قطعي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه معين مجبور هستند و همچنين كسانيكه بمحروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلا يا بطور تكميلي محكوم ميشوند در صورتيكه‌حين اجراي حكم يا آثار تبعي آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم ميتواند مدت ممنوعيت‌از اقامت يا اجبار به اقامت يا محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازات‌ها و اقدامات تأميني مزبور را موقوف‌الاجرا نمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.