ماده ۲۰۴ قانون مدنی
ماده ۲۰۴ قانون مدنی: تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ توام با تهدید به زیانی که درخور او نمیباشد،[۱][۲] بنا به تعریفی دیگر «اکراه»، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل،[۳]یا عدم اتیان عملی مادی یا حقوقی.[۴]
مطالعات تطبیقی
- حقوقدانان فرانسوی و دادگاههای این کشور، در تفسیر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، تهدید نسبت به نامزد یا دوست را که مؤثر در تصمیمگیری مکرَه باشد؛ موجب اکراه دانستهاند.[۵]
- در حقوق انگلیس، علاوه بر خویشان نزدیک، تهدید نسبت به بستگان دور نیز موجب اکراه میگردد، در صورتی که قانون مدنی ایران، فقط تهدید نسبت به اقوام نزدیک را مشمول اکراه دانسته است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۴ قانون مدنی
مبنای وضع ماده ۲۰۴ قانون مدنی، قاعده غلبه است؛ بنابراین اگر تهدید نسبت به دوست یا نامزد، در شخص مکرَه مؤثر بیفتد؛ معامله وی با شخص اکراه کننده، غیرنافذ است.[۷] عرف، ملاک تعیین خویشان نزدیک مکرَه است.[۸]
تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمیتوان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است بهطور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را محور هدف خود قرار دهد،[۹] البته تهدید نسبت به اموال بستگان مکرَه، در صورتی که به جان و آبروی آنان نیز لطمه وارد آورد؛ موجب عدم نفوذ معامله میگردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۴ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تهدید در معامله میتواند باعث اکراه شود.
- تهدید میتواند نسبت به نفس، جان یا آبروی فرد باشد.
- تهدید میتواند شامل اقوام نزدیک مانند زوج، زوجه، والدین و فرزندان باشد.
- درجه نزدیکی برای تشخیص اکراه به نظر عرف بستگی دارد.
- اکراه میتواند معاملاتی را متأثر کند و بسته به شدت و شرایط، معامله را باطل یا قابل فسخ کند.
- تأثیر تهدید و اکراه بر اعتبار معاملات در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- تهدید نسبت به دیگران، موجب اکراه نمیگردد؛ مگر اینکه اشخاص مزبور، جاری مجرای مکرَه، یا همان جانشین او، یا در حکم خود وی باشند، مانند پدر و فرزند.[۱۱]
پایان نامه های مرتبط
ماهیت شرایط و آثار تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس
مقالات مرتبط
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
منابع
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232856
- ↑ حیدر حسنزاده. بررسی تطبیقی اکراه و اعمال نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4312000
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232448
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94068
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414952