ماده 262 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی: هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]

تصفیه ترکه: یعنی تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 262 قانون امور حسبی

قبول ترکه در صلاحیت وارث برای اداره آن مؤثر است. در صورتی که وارثی ترکه را بپذیرد اداره ترکه با او است هرچند که وارثان دیگر نخواهند. از همین رو ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند. البته وصی می‌تواند در اداره دارایی شرکت کند یا تصفیه آن را از دادگاه بخواهد. به نظر می‌رسد که درخواست وصی نیز در صورتی پذیرفته می‌شود که ترکه را به وسیله نماینده خود پذیرفته‌است؛ زیرا وصی نماینده مولی علیه است و حقی بیش از او ندارد و در فرضی که نماینده محجور ترکه را رد کرده‌است وصی بر او نیز حق درخواست تصفیه ندارد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 262 قانون امور حسبی

  1. اگر تعدادی از ورثه ترکه را قبول کنند، دیگر ورثه حق درخواست تصفیه ترکه را ندارند.
  2. پذیرش ترکه توسط برخی ورثه مانع از آغاز فرآیند تصفیه توسط سایر ورثه می‌شود.
  3. حقوق ورثه‌ای که ترکه را نمی‌پذیرند تحت تأثیر پذیرش برخی دیگر از ورثه قرار می‌گیرد.
  4. تصمیم به قبول ترکه توسط برخی ورثه می‌تواند تأثیری مستقیم بر حقوق و اختیارات باقی‌ورثه داشته باشد.

رویه های قضایی

در نشست قضایی دادگستری گلپایگان در دی ماه ۸۴ این سؤال مطرح شد که آیا مدیر تصفیه را در امور حسبی می‌توان شخص حقوقی تلقی کرد؟ کمیسیون در پاسخ به این سؤال مطرح کرد که ظاهراً سؤال مربوط به مدیر تصفیه در امور حسبی است نه ادای تصفیه امور ورشکستگی در اینجا مدیر، شخص واحدی است که امور تصفیه را انجام می‌دهد و شخص حقیقی است.[۵]

رویه قضایی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: با توجه به مواد ۲۵۸، ۲۶۰ و ۲۶۲ قانون امور حسبی درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وارثی است که ترکه را قبول نموده‌است.[۶]

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  3. ماده 260 قانون امور حسبی
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328848
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1014620
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568948