ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«عاقله» عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب جنایت خطای محض قتل موضحه یا بالاتر از آن شده‌ است. دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض، از روزگار جاهلیت مرسوم بوده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده 463 قانون مجازات اسلامی

عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.

گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود تراضی بر دیه به جای قصاص کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده‌ است، همچنین گروهی معتقدند تأدیه دین از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد. از سوی دیگر گروهی با استناد به نصوص شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.

لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، دیه با عاقله است. همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت دیه بر عاقله بعید به نظر می‌رسد.

همچنین عقیده مشهور فقها بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت ذمه جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 463 قانون مجازات اسلامی

1. در جنایت خطای محض، اثبات جنایت با بینه، قسامه یا علم قاضی باعث مسئولیت عاقله در پرداخت دیه می‌شود.
2. اگر جنایت خطای محض با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده شخص مرتکب است.
3. اقرار مرتکب به جنایت خطایی می‌تواند مسئولیت پرداخت دیه را برای شخص خود او به همراه داشته باشد.
4. در صورتی که عاقله اظهارات مرتکب را پس از اقرار تأیید کند، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله خواهد بود.
5. جنایت خطای محض می‌تواند از طریق سه راه اثبات شود: بینه، قسامه و علم قاضی.
6. مسئولیت پرداخت دیه ممکن است به عاقله یا مرتکب منتقل شود، بسته به نحوه اثبات جنایت.

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جنایات خطای محض، به جز در موارد خاص اصل بر مسئولیت عاقله است.

• رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)
• نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
• نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
• نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم

انتقادات

برخی بر این باورند که اخذ دیه از عاقله در جامعه امروزی بخصوص چنانچه عاقله پدر یا فرزند جانی نباشد، با توجه به کم رنگ تر شدن پیوند‌های عاطفی و خویشاوندی و نیز عدم سکونت خویشاوندان امروزی در یک منطقه، دشوار بوده و لذا فلسفه اخذ دیه از عاقله امروزه زیر سوال است، در همین راستا عده ای معتقدند مسئولیت عاقله در پرداخت دیه را باید منحصر به جوامع قبیله ای و قومی نمود، البته گروهی دیگر در مقابل پاسخ داده‌اند که دیه بر عاقله را نباید مرتبط به ساختار زندگی نمود.

مقالات مرتبط

جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران