ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌ شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتی ‌که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌ شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌ گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی

فلسفه و مبانی نظری

وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه دانست، بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت برائت خویش به عمل آورد،در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع تقصیر از خویش دانست، بلکه موضوع دفاع باید اثبات عمدی یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد.

نکات تفسیری دکترین ماده 464 قانون مجازات اسلامی

در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر، باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول جراحات و جنایات کمتر از قتل نیز دانست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند، همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 464 قانون مجازات اسلامی

1. در صورت اثبات جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب ادعا کند که جنایت به صورت خطا رخ داده، نظر عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود.
2. در صورت اثبات خطا بودن جنایت و انکار عاقله، دیه بر عهده مرتکب است.
3. اگر عاقله از ادای سوگند خودداری کند، با قسم مدعی، عاقله موظف به پرداخت دیه می‌شود.
4. برخی از اعضای عاقله می‌توانند با سوگند خوردن از پرداخت دیه معاف شوند.
5. سهم دیه افراد عاقله‌ای که سوگند یاد کرده‌اند، توسط مرتکب پرداخت می‌شود.
6. نقش سوگند در اثبات یا نفی مسئولیت پرداخت دیه، مهم است.
7. امکان اختلاف بین مرتکب و عاقله در مورد نوع جنایت و مسئولیت پرداخت دیه وجود دارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20، امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.

همچنین به موجب نظریه شورای عالی قضایی مورخ 63/4/21، از آنجایی که جنایات صغیر در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.