ماده ۴۹۵ قانون مدنی

ماده ۴۹۵ قانون مدنی: اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۴۹۴ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع این ماده، این است که موضوع ضمان، مال الاجاره است؛ و اجاره بها نیز، شامل اجرت المثل نگردیده؛ و به آن تسری نمی‌نماید، از طرفی با استناد به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان از دینی که هنوز، سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است و سبب وجوب اجرت المثل، سکونت در ملک، پس از انقضای مدت اجاره است، پس به هنگام انعقاد عقد، هنوز دینی به وجود نیامده بوده؛ تا بتوان ضامن آن شد، و ضمان ما لم یجب، اعتباری ندارد.

مقالات مرتبط

• آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
• تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر