ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵
ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵: هر وکیل عدلیه که بدعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضائی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود بعنوان اینکه باید بیکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آنرا قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از 1 سال الی 3 سال محکوم خواهد شد .
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
کسی که وکیل دادگستری بوده، ولی هنوز قرارداد وکالت تنظیم نکرده باشد، چنانچه ادعا کند شخصی را که در پرونده به عنوان کارشناس تعیین شده، می‌شناسد و از این طریق برای جلب موافقت کارشناس وجهی را گرفته باشد، در این صورت، این شخص مرتکب عمل مجرمانه گردیده است. اما عنوان عمل ارتکابی منطبق با ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، خواهد بود و نه منطبق با ماده ۴.[۱]
منابع
- ↑ کوشا, جعفر (2012-04-08). "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 1 (1): 159–180. ISSN 2345-3575.