ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامههای پنجساله تعیین میگردد و سهم هریک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره - هر گونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.
مقالات مرتبط
- صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوبهای نظری و تعارضات عملی)
- تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق اداری ایران؛ ماهیت و اصول حاکم