ماده 52 قانون مالیات های مستقیم
ماده 52 قانون مالیات های مستقیم: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.
تبصره (منسوخه 27/11/1380)- درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
نکات تفسیری دکترین ماده 52 قانون مالیات های مستقیم
مراد از درآمد در این ماده در آمد محقق و به فعلیت رسیده است. و درآمد بالقوه و محتمل در آینده اشخاص را نمی توان مشمول مالیات دانست.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 52 قانون مالیات های مستقیم
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- درآمد ناشی از واگذاری حقوق در املاک مشمول مالیات بر درآمد املاک است.
- این ماده شامل درآمدهای مربوط به املاک واقع در ایران میشود.
- برای تعیین مالیات، معافیتهای مقرر در قانون باید از درآمد کسر شوند.
- این ماده به هر دو شخص حقیقی و حقوقی مرتبط است.
- تبصره منسوخ شده در ارتباط با درآمد املاک شرکتهای دولتی بود.
- شرکتهایی که سرمایه آنها بطور کامل متعلق به دولت است، تابع این ماده نبودند.
- درآمد املاک شرکتهای دولتی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میشد.
رویه های قضایی
متعاقب پرسش در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع می شود با مقررات قانون مالیات های مستقیم منطبق است یا خیر؛ در رأی شماره 11341/4/30 مورخ 1368/7/23 دو نظر ارائه می شود:
1- نظر اکثریت که در تطبیق موضوع با قانون مالیات ها طبق ماده 52 مغایرتی یافت نشده است.
2- نظر اقلیت که حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مذکور، حکم را از موضوع عام ماده 52 جدا می دانند و این را خلاف عدالت مالیاتی بیان می دارند .[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۵۱ قانون مالیات های مستقیم
- ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم
- ماده 115 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 118 قانون مالیات های مستقیم
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402992
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404072