مبانی و آثار مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران

عنوان	مبانی و آثار مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمود پوربافرانی
استاد راهنما	ابوالحسن مجتهد سلیمانی
استاد مشاور	احمد باقری، حسین علی احمدی جشفقانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه خوارزمی

مبانی و آثار مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط محمود پوربافرانی، با راهنمایی ابوالحسن مجتهد سلیمانی و با مشاوره احمد باقری و حسین علی احمدی جشفقانی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

مسیولیت مدنی، تعهد و الزام شخص، به جبران زیان وارد آورده به دیگری و بازگرداندن وضع زیان دیده به پیش از ورود زیان در خصوص مواردی که امکان اعاده به وضع پیشین باشد و پرداخت خسارت در غیر آن است. لزوم جبران ضرر، به ترتیب، با رد عین، مثل یا قیمت در خسارت مادی یا الزام به عذر خواهی یا درج حکم در جراید و... در خسارت معنوی از مهمترین آثار آن است. مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی، یکی از مباحث مهم این حوزه است. شخص حقوقی، مفهومی است اعتباری که صاحب آن می تواند دارای حق و تکلیف شود و آن را اجرا کند. اطلاعات و داده های تحقیق، به شیوه ی کتابخانه ای و از طریق تتبع در آثار مکتوب فقهی و حقوقی، گردآوری و با روش توصیفی–تحلیلی، تدوین شده است. هر چند ظاهرا در حقوق ایران، نظریه ی تقصیر، پذیرفته شده؛ اما به نظر می رسد آثار مترتب بر نظریه ی مختلط، بیش تر مشهود است گرچه نظریه های قابلیت انتساب و استناد عرفی، قابل توجه و به فقه امامیه نزدیک تر است. قواعد: اتلاف و تسبیب، ضمان ید، غرور، لاضرر و به ویژه عدالت و مصلحت، از مبانی فقهی مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی به شمار می روند؛ اما قواعد عدالت و مصلحت، در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نمود بیشتری دارند. در فقه امامیه هیچ یک از نظریه های حقوقی مطرح، مورد بحث علمی واقع نشده اند؛ بلکه مبنا لزوم جبران ضرر است؛ از این رو هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. همه ی کوشش ها معطوف به این است که زیان دیده ای بی جهت، قربانی اعمال زیان بار صاحبان قدرت نشود؛ لذا برای تحقق مسیولیت مدنی، نیازی به این نظریه ها نیست. همین که بتوان اضرار ناروایی را عرفا به کسی نسبت داد و رابطه ی سببیت، بین فعل عامل و زیان زیان دیده احراز شود فاعل، ضامن جبران خسارت می شود؛ لذا جبران خسارت زیان دیده بیش از مکافات عامل آن مورد توجه است. آن چه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است. پیشنهاد می شود مسیولیت عدم توجه به اقشار خاص توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان تبصره به ماده ی هفت قانون مسیولیت مدنی افزوده شود. همچنین مسیولیت مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قانون یا قرارداد یا عرفا عهده دار ارایه ی خدمات، اجرا، تعمیر و نگه داری تمام یا قسمتی از جاده، خیابان، پیاده راه، پل، جوی، دکل، بوستان، وسایل رفاهی، تفریحی–ورزشی، امکانات عمومی و... هستند و در اثر عدم انجام مناسب کار، وجود نقص یا عیب در وسایل و امکانات یا فقدان نشانه های لازم، موجب ایراد زیان می شوند در قانون مربوطه پیش بینی شود.

ساختار و فهرست رساله

۱–۱– پیش گفتار

۱–۲– بیان مساله

۱–۳– سوال ها، فرضیه ها و اهداف

۱–۶– روش تحقیق و شیوه ی گردآوری اطلاعات

۱–۶–۱– الگوی کلی روش تحقیق:

۱–۶–۲– روش ها و ابزار های جمع آوری اطلاعات موردنیاز:

۱–۶–۳– روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

۱–۶–۴– تیوری ها یا دیدگاه هایی که پایه تحلیلی و نظری تحقیق را تشکیل خواهند داد:

۱–۷– پیشینه ی تحقیق

۱–۸– ساختار تحقیق

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

۲–۱– مبانی

۲–۲– مسیولیت

۲–۲–۱– مسیولیت در فقه

۲–۲–۲– مسیولیت در حقوق

۲–۲–۳– انواع مسیولیت

۲–۲–۴– مفهوم مسیولیت مدنی

۲–۲–۵– اقسام مسیولیت مدنی

۲–۲–۶– مسیولیت قراردادی یا عهدی

۲–۲–۷– ضمان قهری یا مسیولیت مدنی به معنای خاص

۲–۳– شخص حقوقی

۲–۳–۱– شخص حقوقی در حقوق ایران

۲–۳–۲– شخص حقوقی در فقه امامیه

۲–۳–۳– نمونه هایی از شخص حقوقی در فقه امامیه

۲–۳–۴– اقسام شخص حقوقی

۲–۳–۵– ماهیت شخص حقوقی

۲–۳–۶– مسیولیت مدنی شخص حقوقی

فصل سوم: مبانی و آثار مسیولیت مدنی در فقه امامیه

۳–۱– اتلاف و تسبیب

۳–۱–۱– مفهوم شناسی

۳–۱–۲– اقسام اتلاف

۳–۱–۳– ضمان در اتلاف

۳–۱–۴– مستندات

۳–۲– ضمان ید

۳–۲–۱– مفهوم شناسی

۳–۲–۲– مستندات

۳–۲–۳– قلمرو قاعده

۳–۳– عدالت

۳–۳–۱– مفهوم شناسی

۳–۳–۲– مستندات

۳–۳–۳– سازگاری موضوع با عدالت

۳–۴– غرور

۳–۴–۱– مفهوم شناسی

۳–۴–۲– عناصر غرور

۳–۴–۳– مستندات

۳–۴–۴– موارد تطبیق قاعده

۳–۵– لاضرر

۳–۵–۱– مفهوم شناسی

۳–۵–۲– مستندات

۳–۵–۳– تقدیم لاضرر بر ادله ی سایر احکام

۳–۵–۴– قانون مدنی و قاعده ی لاضرر

۳–۶– مصلحت

۳–۶–۱– مفهوم شناسی

۳–۶–۲– مستندات

۳–۶–۳– متعلقات مصلحت

۳–۶–۴– مصلحت و احکام حکومتی

۳–۶–۵– اصل اهم و مهم

۳–۶–۶– مصلحت و مسیولیت مدنی

فصل چهارم: مبانی و آثار مسیولیت مدنی در حقوق ایران

۴–۱– نظریه ی تقصیر

۴–۱–۱– تعریف تقصیر

۴–۱–۲– اقسام تقصیر

۴–۱–۳– تقصیر در حقوق ایران

۴–۱–۴– عوامل افول نظریه ی تقصیر

۴–۲– نظریه ی خطر

۴–۲–۱– ادله ی نظریه ی خطر

۴–۲–۲– بررسی نظریه ی ایجاد خطر

۴–۲–۳– بازگشت از نظریه ی خطر به طور مطلق

۴–۲–۴– تفاوت نظریه های تقصیر و خطر

۴–۳– نظریه ی مختلط

۴–۴– نظریه ی تضمین حق

۴–۵– نظریه ی تضمین گروهی

۴–۶– نظریه ی تقصیر به مفهوم نوعی

۴–۷– نظریه ی تحلیل اقتصادی

۴–۸– نظریه ی استناد عرفی

۴–۹– نظریه ی تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی

۴–۱۰– نظریه ی قابلیت انتساب

۴–۱۱– نظریه ی تفکیک خسارات

۴–۱۲– بررسی نظریههای مذکور

۴–۱۳– جبران خسارت مادی و معنوی زیاندیده مولفهی مشترک نظریه های مذکور

۴–۱۳–۱– جبران خسارت مادی

۴–۱۳–۲– جبران زیان های معنوی

فصل پنجم

۵–۱– نتایج:

۵–۲– پیشنهادها:

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• شخص حقوقی
• خسارت
• زیان دیده
• جبران ضرر