مسیولیت مدنی قوه قضاییه و ارکان آن با توجه به قانون مجازات 1392

عنوان	مسیولیت مدنی قوه قضاییه و ارکان آن با توجه به قانون مجازات ۱۳۹۲
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	غلامحسن لایقی
استاد راهنما	محمدرضا داداشی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مسیولیت مدنی قوه قضاییه و ارکان آن با توجه به قانون مجازات ۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامحسن لایقی، با راهنمایی محمدرضا داداشی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دفاع گردید.

چکیده

قوه قضاییه و دستگاههای زیر نظر او به مناسبت اختیار و صلاحیتهای ویژه قضایی، وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارند. با این حال ممکن است صدور احکامی سبب ایجاد خسارت برای طرفین ادعا شوند و ادعای خسارتی از طرف مدعی مطرح گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع با روش تحلیلی توصیفی به بررسی این موضوع پرداخته است و نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که مبانی که در ارای فقهی و نیز نظرات حقوقی بیان شده است مشخص می کند که مبنای مسوولیت مدنی تقصیر است، یعنی به طور کلی قاضی در صورتی مسیول زیان های ناشی از اعمال خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد در غیر این صورت مسیولیت با دستگاه قضا می باشد. ضمن اینکه آیین دادرسی برای اعاده حق در این مورد تشریفاتی را در نظر گرفته است که از آنجمله می توان به تشریفات رسیدگی به دادسراها و نیز دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری اشاره نمود.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

۱–۱– بیان مسیله

۱–۲– اهمیت و ضرورت پژوهش

۱–۳– پیشینه پژوهش

۱–۴– اهداف پژوهش

۱–۵– سوال های پژوهش

۱–۶– فرضیه های پژوهش

۱–۷– روش پژوهش

۱–۸– ساختار پژوهش

فصل دوم: مفاهیم و اصطلاحات

۲–۱– مفهوم مسوولیت

۲–۱–۱– تعریف مسوولیت

۲–۱–۱–۱– تعریف لغوی مسوولیت

۲–۱–۱–۲– تعریف اصطلاحی مسوولیت

۲–۱–۲– تعریف عام مسوولیت مدنی قوه قضاییه

۲–۱–۳– تعریف خاص مسوولیت مدنی قوه قضاییه

۲–۱–۴– تحول تاریخی مبنای مسیولیت

۲–۱–۵– توجیه عقلانی مسیولیت مدنی

۲–۱–۵–۱– نظریه تقصیر

۲–۱–۵–۲– نظریه خطر

۲–۱–۵–۳– نظریه تضمین حق

۲–۱–۵–۴– نظریه های مختلط و واسطه

۲–۲– ساختاری قوه قضاییه در ایران

۲–۲–۱– وظایف قوه قضاییه

۲–۲–۲– تشکیلات قضایی در ایران

۲–۳– منابع حقوقی مسوولیت مدنی قوه قضاییه

۲–۳–۱– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲–۳–۲– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۲–۳–۳– قانون مسوولیت مدنی ۱۳۳۹

۲–۳–۴– قانون دادگاه انتظامی قضات

۲–۳–۵– رویه قضایی و دکترین حقوقی

۲–۴– شرایط ضرر قابل مطالبه

۲–۴–۱– حتمی بودن ضرر

۲–۴–۲– مستقیم بودن ضرر

۲–۴–۳– عدم مشروعیت ضرر

۲–۴–۴– شخصی بودن ضرر

۲–۴–۵– عدم جبران ضرر

۲–۴–۶– قابل پیش بینی بودن ضرر

فصل سوم: بررسی انواع مسیولیت اعضاء زیر نظر قوه قضاییه

۳–۱– مسیولیت قاضی

۳–۱–۱– شرایط مسیولیت قاضی

۳–۱–۱–۱– فعل زیان بار (قاضی)

۳–۱–۱–۲– تقصیر یا اشتباه قاضی

۳–۱–۱–۳– ورود ضرر (مادی یا معنوی)

۳–۱–۱–۴– رابطه علیت بین فعل زیان بار و ضرر

۳–۱–۲– مصادیق مسیولیت قاضی

۳–۱–۲–۱– مسیولیت ناشی از تعقیب و توقیف غیرقانونی

۳–۱–۲–۲– مسیولیت ناشی از عدم احتساب ایام بازداشت قبلی

۳–۱–۲–۳– مسیولیت ناشی از اطاله ی دادرسی

۳–۱–۲–۴– مسیولیت ناشی از صدور حکم اضافه بر میزان خ–واسته

۳–۱–۳– مسیولیت دادستان

۳–۱–۴– مسوولیت دادورز

۳–۱–۴–۱– مسوولیت دادورز نسبت به اسناد ارایه شده به وی

۳–۱–۴–۲– مسوولیت دادورز نسبت به گزارشات و صورت جلسات تنظیمی

۳–۱–۴–۳– مسوولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده

ق م م

۳–۱–۴–۴– مسیولیت ناشی از عدم رعایت تشریفات قانونی توسط دادورز

۳–۱–۴–۵– مسیولیت ناشی از عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق

۳–۱–۵– مسیولیت بازپرس

۳–۲– مسیولیت مدیر اجرا

۳–۳– مسیولیت کارمندان دادگستری

فصل چهارم: جبران خسارت ناشی از مسیولیت قوه قضاییه

۴–۱– شیوه احراز مسیولیت در قوه قضاییه ۵۰ ۴–۱–۱– اعلام شکایت ذینفع و وظیفه دادسرا

۴–۱–۲– وظیفه دادگاه انتظامی قضات پس از اظهارنظر دادسرا

۴–۱–۳– اقامه دعوی به طرفیت ارکان قضایی (فاعل فعل زیان بار)

۴–۲– شیوه های جبران خسارت

۴–۲–۱– خسارات مادی قابل مطالبه

۴–۲–۲– خسارات معنوی قابل مطالبه از دستگاه قضایی

۴–۳– اسباب معافیت قوه قضاییه از مسوولیت

۴–۳–۱– اسباب معافیت قاضی از مسوولیت

۴–۳–۱–۱– تقصیر زیان دیده

۴–۳–۱–۲– دخالت ذی نفع توقیف

۴–۳–۲– اسباب معافیت دادورز از مسوولیت

۴–۳–۲–۱– تقصیر زیان دیده

۴–۳–۲–۲– دخالت محکوم له

۴–۳–۲–۳– دخالت اشخاص ثالث

۴–۳–۲–۴– تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور

۴–۳–۲–۵– اعمال حاکمیت

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵–۱– نتیجه گیری

۵–۲– پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

• اشتباه قاضی
• مسیولیت ویژه