مطالعه تطبیقی تخصیص منفصل در فقه و حقوق ایران
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی تخصیص منفصل در فقه و حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسین قافی |
| استاد راهنما | عزیز الله فهیمی |
| استاد مشاور | محمد مهدی عزیز اللهی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
مطالعه تطبیقی تخصیص منفصل در فقه و حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط حسین قافی، با راهنمایی عزیز الله فهیمی و با مشاوره محمد مهدی عزیز اللهی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
تخصیص عبارتست از خارج کردن برخی از افراد عام، از تحت حکم عام، بوسیله دلیل خاص، که به دو صورت تخصیص متصل و تخصیص منفصل محقق می شود. در قلمرو احکام شرعی ممکن است شارع حکیم ابتدا حکم عامی را ابلاغ، و پس از مدتها مخصص منفصلی برای آن بیان کند. این چنین تخصیص منفصلی در احکام شرعی، بسیار شایع است، زیرا ممکن است در ابتدا بنا به مصالحی از جمله مصلحت تدریج در بیان احکام، و مصلحت تسهیل بر بندگان، حکم عام بصورت ظاهری تشریع شده باشد، و سپس حکم واقعی توسط مخصص منفصل بیان گردد. اما آیا در محدوده احکام قانونی هم می توان چنین تخصیص منفصلی را پذیرفت؟ در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته، پس از بررسی اقسام و شرایط تخصیص همراه با بیان مثالهای فقهی حقوقی و کاربردی و نیز مقایسه تخصیص با نسخ، مسیله تخصیص منفصل در احکام شرعی با تخصیص منفصل در احکام قانونی، مورد مقایسه قرار گرفته است و سپس به مطالعه تطبیقی ماهیت، مبانی، شرایط و موانع تخصیص منفصل، در دو قلمرو احکام شرعی و قانونی، می پردازد. مهم ترین مبانی تخصیص منفصل در قلمرو احکام شرعی عبارت است از: مصلحت تدریج در بیان احکام؛ محال بودن اراده دو امر متعارض از سوی شارع حکیم؛ لزوم جمع عرفی در موارد تعارض غیر مستقر، و تقدم قرینه بر ذی القرینه. عمده ترین مبانی تخصیص منفصل در احکام حقوقی و قانونی عبارتند از: لزوم جمع عرفی؛ حکیم بودن قانونگذار؛ عدم بنای قانونگذار بر ذکر همه جزییات در یکجا؛ توجه و عنایت قانونگذار در هنگام وضع قانون عام به قانون خاص موخر؛ عدم امکان نسخ در مواد یک مجموعه قانونی. همچنین اساسی ترین شرایط تخصیص منفصل در فقه و حقوق بدین قرارست: حجیت و اعتبار دلیل عام و خاص؛ وجود تنافی میان عام و خاص؛ وجود رابطه عموم و خصوص مطلق میان دو دلیل؛ اقوی بودن خاص نسبت به عام از جهت ظهور. تخصیص حکم عام شرعی بوسیله قیاس قطعی شامل قیاس اولویت، قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله قطعی یا تنقیح مناط قطعی، جایز تلقی می شود، اما تخصیص عام شرعی، بوسیله قیاس ظنی جایز نیست. در بعد حقوقی، تخصیص عام قانونی بوسیله قیاس قطعی، پذیرفته می شود، همچنین تخصیص قانون بوسیله قیاس ظنی، در محدوده قوانین عرفی که مستقیما از شرع اقتباس نشده، در مقررات حقوقی، اعتبار دارد، هرچند در مقررات کیفری، اگر مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد، فاقد اعتبارست. و نیز تخصیص بوسیله قیاس ظنی در محدوده قوانین متخذ از شرع، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. نکته دیگر آنکه هرگاه قانون خاصی بصورت جداگانه و موخر از قانون عام و پس از لازم الاجرا شدن آن تصویب شود، بواسطه دو مشکل اساسی تاخیر بیان از وقت نیاز و عطف به ماسبق نشدن قوانین، عمدتا ناسخ جزیی آن بشمار آمده، و مخصص منفصل تلقی نمی گردد، لذا آثار تخصیص درباره آن جاری نیست. برعکس، در احکام شرعی دلیل خاصی که پس از دلیل عام شرعی ابلاغ می شود، بطور معمول مخصص منفصل آن محسوب می گردد، زیرا نسخ در احکام شرعی به ندرت اتفاق می افتد. خصوصا اگر حکم خاص از طریق سنت و روایات معصومین بیان شده باشد، به اتفاق نظر اصولیین، نمی تواند ناسخ جزیی حکم عام قرآنی باشد، اما تخصیص منفصل در احکام شرعی امری بسیار متداول و شایع است. بنابراین در پایان می توان بدین نتیجه رسید که در مساله تخصیص منفصل در احکام شرعی و قانونی، منطق واحدی حاکم نیست.
ساختار و فهرست رساله
فهرست مطالب مقدمه
۱– بیان مسیله :
۲– سوال اصلی تحقیق:
۳– سوالات فرعی:
۴– ضرورت انجام تحقیق:
۵– سابقه، پیشینه مساله و تحقیق:
۶– فرضیه اصلی:
۷– فرضیه های فرعی:
۸– جنبه جدید بودن تحقیق:
۹– روش تحقیق:
۱۰– ساختار کلی مطالب
فصل اول:کلیات و مفاهیم مبحث اول: مفاهیم عام و خاص، تخصیص و مخصص
گفتار اول: عام و خاص
بند اول: تعریف عام و خاص
الف: تعریف عام
ب: تعریف خاص
بند دوم: مقایسه عام و مطلق؛
الف: تعریف مطلق
ب: تفاوت عام و مطلق
گفتار دوم: تخصیص
گفتار سوم : مخصص
بند اول: تعریف مخصص
بند دوم: انواع مخصص
الف: مخصص لفظی و لبی
ب: مخصص متصل و منفصل
یک: مخصص متصل
دو: مخصص منفصل
سه: تفاوت ماهوی نقش مخصص متصل با منفصل
چهار: معیار تشخیص مخصص متصل از منفصل
ج: مخصص مبین و مخصص مجمل
یک – مخصص مبین
دو– مخصص مجمل
مبحث دوم: نسخ
گفتار اول: تعریف نسخ
گفتار دوم: شرایط نسخ
گفتار سوم: مقایسه نسخ در احکام شرعی و حقوقی
گفتار چهارم : انواع نسخ
الف– نسخ صریح و ضمنی
ب– نسخ کلی و جزیی
ج– نسخ مطلق و نسبی
د– نسخ همراه با جایگزین و بدون جایگزین
گفتار پنجم: مقایسه نسخ و تخصیص
الف– شباهت نسخ و تخصیص
ب– تفاوت نسخ و تخصیص
مبحث سوم: سایر اصطلاحات مرتبط با تخصیص: تخصص، حکومت، تقیید
گفتار اول: تخصص
گفتار دوم: حکومت
گفتار سوم: تقیید
فصل دوم: مبانی، ماهیت و شرایط تخصیص منفصل در فقه و حقوق مبحث اول: مبانی تخصیص منفصل
گفتار اول : مبانی تخصیص منفصل در فقه
بند اول: مصلحت تدریج در بیان احکام
بند دوم: حجیت ظواهر بر اساس بنای عقلا
بند سوم: محال بودن اراده دو امر متعارض از سوی شارع
بند چهارم: لزوم جمع عرفی در موارد تعارض غیر مستقر
بند پنجم: تقدم قرینه بر ذی القرینه
بند ششم: تقدم نص یا اظهر بر ظاهر
گفتار دوم: مبانی تخصیص منفصل در حقوق
بند اول: لزوم جمع عرفی
بند دوم: حکیم بودن قانونگذار
بند سوم: وحدت حقوقی قانونگذاران
بند چهارم: عدم بنای قانونگذار بر ذکر همه جزییات در یکجا
بند پنجم: توجه و عنایت قانونگذار در هنگام وضع قانون عام به قانون خاص بعدی
بند ششم: عدم امکان نسخ در مواد یک مجموعه قانونی
مبحث دوم: ماهیت مخصص منفصل
گفتار اول: ماهیت مخصص منفصل در فقه
بند اول: دلیل معارض با عام
بند دوم: بیان و مفسر عام
بند سوم: قرینه بر عام
بند چهارم: استثناء از عام
گفتار دوم: ماهیت مخصص منفصل در حقوق
بند اول: به عنوان بیانگر مراد واقعی قانونگذار
بند دوم: به عنوان محدود کننده قلمروی اجرای عام
مبحث سوم: شرایط تخصیص منفصل
گفتار اول: شرایط تخصیص منفصل در فقه
بند اول: حجیت و اعتبار دلیل عام و خاص
بند دوم: وجود تنافی میان عام و خاص
بند سوم : وجود رابطه عموم و خصوص مطلق میان دو دلیل
بند چهارم: اقوی بودن خاص نسبت به عام از جهت ظهور (اظهر بودن)
گفتار دوم: شرایط تخصیص منفصل در حقوق
بند اول: اعتبار قانونی داشتن دلیل عام و خاص
بند دوم: ناسازکاری قانون عام و قانون خاص
بند سوم: قوت ظهور قانون خاص نسبت به قانون عام
بند چهارم: توجه قانونگذار به قانون خاص هنگام وضع قانون عام
بند پنجم: وجود رابطه عموم و خصوص مطلق میان دو قانون
مبحث چهارم– موانع تخصیص منفصل
گفتار اول: موانع تخصیص منفصل در احکام شرعی
بند اول: تاخیر بیان از وقت حاجت
بند دوم: تفویت مصلحت واقعی بر بندگان
بند سوم: امتناع عام از قبول تخصیص (عام آبی از تخصیص)
گفتاردوم: موانع تخصیص منفصل در احکام قانونی
بند اول: مشکل تاخیر بیان از وقت حاجت
بند دوم: عطف به ماسبق نشدن قوانین
بند سوم: امتناع عام از پذیرش تخصیص
فصل سوم: بررسی قلمرو تخصیص منفصل در فقه و حقوق مبحث اول: قلمرو تخصیص منفصل در احکام شرعی و فقهی
گفتار اول: تخصیص قرآن بوسیله سنت
بند اول: تخصیص قرآن بوسیله خبر متواتر
بند دوم : تخصیص قرآن بوسیله خبر واحد
گفتار دوم: تخصیص حکم عام شرعی بوسیله مفهوم موافق و مخالف
بند اول: تخصیص حکم شرعی بوسیله مفهوم موافق
بند دوم: تخصیص حکم شرعی بوسیله مفهوم مخالف
گفتار سوم: بررسی امکان تخصیص حکم عام شرعی بوسیله قیاس
بند اول: دیدگاه اصولیان شیعه
بند دوم: دیدگاه اصولیان اهل سنت
گفتار چهارم: دوران میان نسخ و تخصیص در احکام شرعی
بند اول: فرض تقارن زمانی عام و خاص
بند دوم: فرض تقدم عام بر خاص
الف– صدور خاص قبل از رسیدن زمان عمل به عام
ب– صدور خاص پس از رسیدن زمان عمل به عام
بند سوم: فرض تقدم خاص بر عام
بند چهارم: فرض جهل به تاریخ عام و خاص
مبحث دوم: قلمرو تخصیص منفصل در احکام قانونی
گفتار اول: تخصیص عام قانونی بوسیله مفهوم موافق و مخالف
بند اول: بررسی میزان اعتبار و حجیت مفاهیم در احکام قانونی
الف) اعتبار مفهوم موافق در حیطه حقوق
۱. مفهوم موافق در قوانین حقوقی
۲. مفهوم موافق در قوانین کیفری
ب) اعتبار مفهوم مخالف در حیطه حقوق
۱.مفهوم مخالف در قوانین حقوقی
۲.مفهوم مخالف در قوانین کیفری
بند دوم: بررسی امکان تخصیص عام بوسیله مفهوم
الف) تخصیص عام قانونی بوسیله مفهوم موافق
ب) تخصیص عام قانونی بوسیله مفهوم مخالف
گفتار دوم: تخصیص عام قانونی بوسیله قیاس
بند اول: میزان اعتبار قیاس در حقوق ایران
الف: اجرای قیاس قطعی در حقوق
ب: اجرای قیاس ظنی در حقوق ایران
۱– قوانین متخذ از شرع
۲– قوانین عرفی و غیر متخذ از شرع
بند دوم: بررسی امکان تخصیص قانون بوسیله قیاس
الف– تخصیص عام قانونی بوسیله قیاس قطعی
ب– تخصیص عام بوسیله قیاس ظنی
۱– در قوانین متخذ از شرع ۱۷۶
– در قوانین غیر متخذ از شرع
گفتار سوم: دوران میان نسخ و تخصیص در احکام قانونی
بند اول: همزمانی عام وخاص (وقوع عام وخاص در یک مجموعه قانونی)
بند دوم: تقدم عام بر خاص
الف– خاص قبل از لازم الاجرا شدن عام بیان شود
ب– خاص پس از لازم الاجرا شدن عام بیان شود
بند سوم: تقدم خاص بر عام
بند چهارم: جهل به تاریخ
نتیجه گیری نهایی
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- تخصیص
- مخصص منفصل
- تخصیص حکم شرعی
- تخصیص قانونی
- نسخ جزیی