نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیتها
 | |
| عنوان | نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیتها |
|---|---|
| نویسنده | علی فقیه حبیبی بابک باصری |
| محور موضوعی | حقوق ادری حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اداری |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۳۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیتها عنوان مقالهای از علی فقیه حبیبی و بابک باصری است که در مهر 1402 و شمارۀ 35 فصلنامه حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمیکاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری مؤثر نیز میگردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاهها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حائز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی مینامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هیئت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آنرا روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری میداند. حاکمیت قانون ایجاب میکند که در نظام اداری اصل بر قائم به شخص بودن صلاحیتها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت میکند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمیتواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیتهای تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتنابناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.