نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیتها
نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیتها عنوان مقالهای از علی فقیه حبیبی و بابک باصری است که در مهر 1402 و شمارۀ 35 فصلنامه حقوق اداری منتشر شده است.
 | |
| عنوان | نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیتها |
|---|---|
| نویسنده | علی فقیه حبیبی بابک باصری |
| محور موضوعی | حقوق ادری حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اداری |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۳۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمیکاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری مؤثر نیز میگردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاهها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حائز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی مینامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هیئت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آنرا روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری میداند. حاکمیت قانون ایجاب میکند که در نظام اداری اصل بر قائم به شخص بودن صلاحیتها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت میکند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمیتواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیتهای تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتنابناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.