نظریه شماره 7/1400/811 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در پرداخت دیات

چکیده نظریه شماره 7/1400/811 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در پرداخت دیات: 1- تکلیف صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت خسارت های بدنی ناشی از کسری پوشش بیمه نامه، صرفا ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و بالا رفتن سقف تعهد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گران است. 2 و 3- اولا پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء مطابق ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری اعم از شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارات بدنی است و نسبت به بیمه‌نامه‌های قبل از تاریخ تصویب این قانون نیز قابل تسری است. ثانیا در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است و صندوق تامین خسارات بدنی مسئولیتی ندارد. ثالثا به موجب ماده ۱۳ قانون مذکور، چنانچه خسارت بدنی پرداخت شده توسط بیمه گر بیش از تعهد موضوع ماده ۸ این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه و یا در صورت موافقت این صندوق، در حساب های فیمابین منظور کند؛ مشروط بر این که افزایش مبلغ پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.

نظریه مشورتی 7/1400/811
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۸۱۱
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۸-۸۱۱ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۸/۱۶
موضوع نظریهحقوق بیمه
محور نظریهدیه

استعلام

۱- مصادیق کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ شامل چه مواردی است؟

۲- چنانچه تصادف رانندگی در سال در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته باشد و در سال ۱۴۰۰ رأی قطعی صادر شود و دیات خواهان بیش از یک فقره دیه کامل باشد، پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه موضوع بیمه نامه راننده مقصر حادثه است یا بر صندوق تامین خسارت های بدنی؟

۳- در فرض مذکور در سوال دوم چنانچه دیه خواهان کمتر از یک فقره دیه کامل باشد، مسئوولیت شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی به چه میزانی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- حکم مقرر در ماده ۲۱ و بند یک تبصره یک ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت خسارت های بدنی ناشی از کسری پوشش بیمه نامه، صرفا ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و بالا رفتن سقف تعهد پرداخت خسارت از سوی بیمه گران است و مواردی چون عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه را شامل نمی شود که دارای حکم خاص و مشمول ماده ۱۲ این قانون است.

۲ و ۳- اولا، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.

ثانیا، مطابق تبصره ماده ۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از دیه کامل یا بیشتر از آن باشد ؛ بنابراین در فرض سوال، شرکت بیمه مربوطه مکلف به پرداخت دیه تعیین شده بوده و از این حیث صندوق تأمین خسارت های بدنی (موضوع ماده ۲۱ قانون یادشده)، مسؤولیتی نخواهد داشت.

ثالثا، به موجب ماده ۱۳ همان قانون، چنانچه خسارت بدنی پرداخت شده توسط بیمه گر بیش از تعهد موضوع ماده ۸ این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه و یا در صورت موافقت این صندوق، در حساب های فیمابین منظور کند؛ مشروط بر این که افزایش مبلغ پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات زیاندیدگان است و متعاقبا میتواند با لحاظ مواد ۱۳ و ۲۱ قانون یادشده به صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته