هیأت تشخیص

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هیأت تشخیص: بر اساس ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت، مرجعی جهت اعتراض به حدود می باشد که متشکل از سه عضو بوده است و در محل اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد. رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.[۱]

محل تشکیل هیأت تشخیص

هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود.[۲]

وظایف هیأت تشخیص موضوع قانون ثبت

  • در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.
  • رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می‌گیرد.
  • تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.[۳]

مرجع حل اختلاف (هیات تشخیص) اختلاف کارگر و کارفرما

  • هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی می شود؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین و شمول قانون کار نسبت به آنها، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و برای رسیدگی به این اختلافات، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی می باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع قانون شوراهای حل اختلاف باشد.[۴]

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853288
  2. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478032
  3. ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک
  4. نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما