نوآوری ها و چالش های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397
 | |
| عنوان | نوآوری ها و چالش های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | شیما اخروی محبی |
| استاد راهنما | رضا معبودی نیشابوری |
| استاد مشاور | اعظم انصاری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه فردوسی مشهد |
نوآوری ها و چالش های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ عنوان پایان نامه ای است که توسط شیما اخروی محبی، با راهنمایی رضا معبودی نیشابوری و با مشاوره اعظم انصاری در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.
چکیده
در سال ۱۳۵۵ قانون صدور چک تصویب شد که پس از آن در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲، با هدف جبران فقد اعتبار چک در جامعه، مورد اصلاح قرار گرفت. قانونگذار در سال ۱۳۹۷ مجددا دست به اصلاح قانون صدور چک زد و قانون اصلاح قانون صدور چک به تصویب رسید که این قانون اصلاحی نیز در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دستخوش تغییراتی گردید. با مطالعه قانون صدور چک و اصلاحات آن مشخص می–شود که مقنن در ادوار مختلف، راهکارهای متفاوتی را در راستای اعتبار بخشیدن به چک اتخاذ نموده است، لیکن آمار چک های پرداخت نشدنی و حجم پرونده های قضایی مرتبط با چک از عدم موفقیت این مقررات در نیل به هدف بنیادین خود حکایت دارد. این بار، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ با انصراف از سیاست های کیفری و جایگزین کردن مقررات پیشگیرانه هدف خود را دنبال کرده است. قانونگذار تلاش نموده است تا از مسیر افزایش نقش بانک ها و موسسات اعتباری، حمایت ویژه از دارنده چک غیرقابل پرداخت و الکترونیکی سازی فرایندهای مرتبط با صدور، انتقال و تسویه چک، جایگاه چک را به عنوان یک سند جایگزین وجه نقد اعاده نماید. ارایه راهکارهایی در جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل، همچون الزامی شدن اعتبارسنجی از مشتری متقاضی دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار برای صدور چک، ضرورت ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد، وضع مقررات بازدارنده متعاقب غیرقابل پرداخت شدن چک و پیش بینی امکان درخواست صدور اجراییه مستقیم از دادگاه صالح، از مهم ترین نوآوری های این قانون اصلاحی هستند. باید توجه داشت که گام مثبت قانونگذار در ابداع مقررات بدیع، سبب چشم پوشی از نواقص آن نگردد. شتاب مقنن در تدوین این قانون اصلاحی خلاهایی را به همراه داشته است که اجرای مفاد آن را دچار مشکل می سازد. این پژوهش درصدد آن است که پس از تبیین راهکارهای نوین قانونگذار و تحلیل ابعاد و مزایای آن–ها، کاستی های تدابیر اتخاذ شده و چالش های ناشی از آن را نیز استخراج نماید و عندالاقتضا جهت مرتفع شدن آن در رویه قضایی، راه حلی ارایه دهد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
الف: بیان مسیله
ب: ضرورت پژوهش
ج: پیشینه پژوهش
د: پرسش های پژوهش
ه: فرضیه های پژوهش
و: نوع و روش پژوهش
ز: ساختار پژوهش
فصل نخست: نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک ۱۳۹۷
مبحث نخست: نوآوری های مربوط به الکترونیکی سازی فرایندها
گفتار نخست: پیش بینی چک الکترونیکی
گفتار دوم: پیش بینی سامانه های بانک مرکزی
بند نخست: فراهم نمودن زیرساخت های حقوقی استفاده از سامانه صیاد
بند دوم: پیش بینی کارکرد نوین برای استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک
بند سوم: راه اندازی سامانه ای یکپارچه برای انجام عملیات اعتبارسنجی
بند چهارم: پیش بینی سامانه چک الکترونیکی به تبع معرفی چک الکترونیکی
گفتار سوم: ضرورت وجود شناسه یکتا بر روی هر برگه چک
گفتار چهارم: تکلیف بانک مرکزی و قوه قضاییه به ثبت و تبادل اطلاعات مرتبط با چک ها
گفتار پنجم: لزوم ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد و منع صدور و انتقال در وجه حامل
بند نخست: لزوم ثبت صدور و انتقال چک عادی در سامانه صیاد
الف: صدور چک عادی و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد
ب: انتقال چک عادی و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد
بند دوم: لزوم ثبت صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد
مبحث دوم: نوآوری های مربوط به حمایت از دارنده چک
گفتار نخست: پیش بینی امکان صدور اجراییه توسط دادگاه صالح علیه صادرکننده چک
گفتار دوم: انصراف از سیاست های کیفری و جایگزین نمودن مقررات پیشگیرانه
بند نخست: پیشگیری از صدور چک بلامحل در مرحله اعطای دسته چک و صدور چک
بند دوم: پیشگیری از صدور چک بلامحل با وضع مقررات بازدارنده
گفتار سوم: اعمال ضمانت اجراهای بانکی علیه صادرکننده
بند نخست: اعمال ضمانت اجراهای بانکی علیه صاحب حساب و صادرکننده چک پرداخت نشدنی
بند دوم: تدوین روش های رفع آثار سوء ناشی از عدم پرداخت چک در متن قانون
گفتار چهارم: افزایش نقش نماینده صدور چک در تعمیم محرومیت ها به وی
گفتار پنجم: افزایش نقش بانک ها در پیشگیری از صدور چک پرداخت نشدنی
بند نخست: افزایش نقش بانک ها در پیشگیری از صدور چک بلامحل در مرحله صدور دسته چک
بند دوم: افزایش نقش بانک ها پس از صدور چک بلامحل و تفویض اختیارات اجرایی و قضایی به آن ها
بند سوم: افزایش نقش بانک ها با پیش بینی مسیولیت مدنی و مجازات انتظامی ناشی از تخطی از تکالیف مقرر در قانون
الف: تصریح به مسیولیت مدنی ناشی از تخلف از تکالیف قانونی و ایراد خسارت به ثالث
ب: شمول مجازات های انتظامی در صورت تخطی از تکالیف مقرر در قانون
فصل دوم: چالش های قانون اصلاح قانون صدور چک ۱۳۹۷
مبحث نخست: خلاهای قانون جدید
گفتار نخست: چالش های مربوط به پیش بینی چک موردی
بند نخست: تعارض وعده دار بودن چک موردی با قاعده حال بودن چک
بند دوم: دریافت چک موردی بدون طی فرایند اعتبارسنجی و صدور آن بدون سقف اعتبار
گفتار دوم: عدم پیش بینی مقررات در حوزه ضمانت در چک
گفتار سوم: ممنوعیت انتقال چک تضمین شده در سامانه صیاد
گفتار چهارم: سکوت قانونگذار در حوزه ضمانت اجرای تخلف از سقف اعتبار مجاز صاحب حساب
گفتار پنجم: چالش های مربوط به اتخاذ اقدامات تامینی توسط بانک ها و موسسات اعتباری
بند نخست: عدم درج مهلت برای اقدامات تامینی بانک ها و موسسات اعتباری
بند دوم: عدم تعیین تکلیف نحوه مسدودی حساب های مشترک
بند سوم: خلا ناشی از استعمال لفظ صادرکننده به جای صاحب حساب
بند چهارم: اخلال در انجام تعهدات نسبت به اشخاص ثالث در اثر اتخاذ اقدامات تامینی
بند پنجم: اشکالات ناشی از معافیت بنگاه های اقتصادی از ضمانت اجراهای بانکی
بند ششم: مشکلات ناشی از عدم تعیین مرجع صالح جهت رفع محدودیت های بانکی علیه نماینده غیرمقصر
گفتار ششم: چالش های اجرایی مربوط به محدودیت های بانکی مندرج در ماده
مکرر
بند نخست: تفکیک بلاوجه میان معسر از پرداخت هزینه دادرسی و معسر از پرداخت محکوم به در اعمال محدودیت بانکی
بند دوم: عدم تعیین مدت برای محدودیت های معسر از پرداخت محکوم به
گفتار هفتم: چالش های مربوط به پیش بینی صدور اجراییه مستقیم دادگاه بر روی چک
بند نخست: محدود شدن صدور اجراییه مستقیم دادگاه به فرض کسری موجودی حساب
بند دوم: چالش ناشی از عدم تعیین مهلت برای اعتراض به دستور اجرا
بند سوم: خلا قانونی درخصوص عدم امکان صدور اجراییه مستقیم علیه ظهرنویس چک
بند چهارم: محرومیت ذی نفع از صدور اجراییه درمورد خسارت تاخیر تادیه چک بلامحل
بند پنجم: خلا ناشی از عدم تعیین تکلیف درخصوص صدور اجراییه علیه نماینده غیرمقصر
مبحث دوم: عدم رعایت دقت و حکمت قانونگذاری در قانون جدید
گفتار نخست: عدم اتخاذ موضع صریح در رابطه با قاعده حال بودن چک
گفتار دوم: ایجاد ابهام در اعتبار ظهرنویسی سنتی
گفتار سوم: ارجاع امور تقنینی به مراجع غیرذی صلاح
گفتار چهارم: مغفول ماندن چالش های پیشین قانون صدور چک و اصلاحات آن
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
الف: کتب و مقالات
ب: پایان نامه ها
ج: منابع سمعی
د: وب سایت های الکترونیکی
ه: قوانین، مقررات و اسناد بین المللی
کلیدواژه ها
- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷
- چک الکترونیکی
- چک موردی
- سامانه صیاد
- سامانه چکاوک
- اعتبارسنجی
- ضمانت اجرای بانکی