هیات منصفه

هیئت منصفه را باید اجتماعی دانست از افراد عادی اقشار مختلف جامعه که به همراه قضات در امر رسیدگی کیفری و با هدف انعکاس افکار عمومی در بررسی پرونده و آسیب‌های وارد شده به نظم عمومی و نیز پیش بینی واکنشی مناسب در این خصوص مداخله می‌کنند. به بیان دیگر هیئت منصفه که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه‌های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.

معنای هیات منصفه

هیأت منصفه گروهی از افرادند که به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند تا در مورد حقایق یک پرونده تصمیم بگیرند. این افراد، اشخاصی غیررسمی هستند که تحت شرایط خاصی با قضات دادگاه همکاری می‌کنند. بنابراین، هیأت منصفه متشکل از افراد غیرحرفه‌ای در یک پرونده کیفری است.

تاریخچه هیات منصفه

هیأت منصفه نهادی است با عمری بیش از سه هزار سال. حدود هشتصد سال پیش به‌صورت رسمی وارد نظام حقوقی انگلستان گردید. این نهاد در سال ۱۲۸۶ نیز بر اساس متمم قانون اساسی مشروطه وارد نظام حقوقی ایران شد؛ لیکن با وجود جایگاه قانونی و سابقه تاریخی خود، نتوانست موفقیتی در ایران کسب کند و حتی به اشکال مختلف از جمله اطاله دادرسی و همچنین تحمیل هزینه‌های جانبی، عملاً نقشی منفی در فرآیند دادرسی ایفا می‌کرد.

خاستگاه هیات منصفه

در خصوص خاستگاه هیأت منصفه، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی منشاء آن را به پیش از حضور آنگلوساکسون‌ها در انگلستان نسبت داده‌اند و برخی معتقدند این نهاد، غیرانگلیسی است و تاریخ پیدایش آن را فراتر از محل ظهور، ۱۲۰۰ ق.م. می‌دانند. این ابهام تا جایی است که در یکی از آثار مرجع، هیأت منصفه به‌عنوان «گمشده تاریخ» معرفی شده که منشاء آن غیرقابل شناخت است. در این اثر، نویسنده ابتدا به تردید، نهاد فوق را هم به آنگلوساکسون‌ها و هم به نورماندی‌ها نسبت می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان با قطعیت راجع به خاستگاه هیأت منصفه اظهار نظر نمود. با وجود این، اندیشمندان معتقدند که هیأت منصفه به شکل امروزی، منشأ از انگلستان داشته که در سال ۱۲۱۵ میلادی توسط پادشاه آن کشور به رسمیت شناخته شد. لذا برای شناخت شرایطی که علم بر آن برای فهم ایده هیأت منصفه ضروری است، باید تحولات این دوران بررسی شود.

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۱۶۸ قانون اساسی
• ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری