وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل» نام مقاله ای از سعید باقری که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.

چکیده

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می­گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می­گیرند ولی تغییراتی‌در آن می­دهند یا نتیجۀ دیگری از آن اراده می­کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می­برد و چیزی به طرفین تحمیل می‌کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن‌چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می­شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و ادارۀ امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه­ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین دربارۀ موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می‌کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به‌آن می­دهد که احکام‌ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط‌با وکالت بلاعزل باید این ماهیت‌ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن‌دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطۀ او بر موضوع وکالت را زایل می‌کند، پرهیز کرد. من‌جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت‌ذکر می­شود، دلیل‌کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه­ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطۀ حقوقی آنان.

کلیدواژه‌ها

  • وکالت
  • عزل
  • وکیل عقد خارج لازم
  • سلب حق عزل وکیل

مواد مرتبط

ماده 679 قانون مدنی

ماده 680 قانون مدنی