۳۳٬۸۲۷
ویرایش
تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تامین اجتماعی''' را می توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول تامین اجتماعی را مجموعه اقدام هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می داند. دیدگاه دوم تامین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع آوری کمک ها و توزیع مجدد آن ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | '''تامین اجتماعی''' را می توان وفق دو دیدگاه تعریف نمود: دیدگاه اول تامین اجتماعی را مجموعه اقدام هایی برای کاهش، رفع، پیشگیری یا کنترل مشکلات اجتماعی می داند. دیدگاه دوم تامین اجتماعی را مجموع مقررات حاکم بر سازمان دهی و جمع آوری کمک ها و توزیع مجدد آن ها به منظور حفظ یا اعاده تعادل اقتصادی افراد جامعه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[اصل ۲۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر [[بازنشستگی]]، بیکاری، پیری، [[از کارافتادگی]]، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. [[دولت]] مکلف است طبق [[قانون|قوانین]] از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» | |||
در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، [[قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی]] در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2034664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=بادینی|چاپ=1}}</ref> از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع [[جرم]]، بزه دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبتهای پزشکی نیاز خواهد داشت لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌ها از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه دیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | ||
== مبنا == | |||
مبنای حق برخورداری از تأمین اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی میان افراد دارای درآمد کافی و افراد دارای درآمد ناکافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5138000|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||