۳۰٬۶۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق '''اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها'''، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | مطابق '''اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها'''، [[دادگاه]] نمی‌تواند رفتاری را [[جرم]] بداند، مگر اینکه در [[قانون]] بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از تضمینات اساسی [[امنیت قضایی|امنیت قضائی]] به‌شمار می‌رود که در نظام بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166356|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر برای اینکه جان، [[مال]] و [[حیثیت]] افراد مورد [[تعرض]] قرار نگیرد، [[عدالت]] حکم می‌کند که هیچ عملی [[جرم]] محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720236|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] بیان می‌داشت هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] بیان می‌داشت هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۲۰: | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های [[حقوق کیفری]] پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>[[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] نیز به [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن مجازات]]ها اشاره می‌کند. | در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های [[حقوق کیفری]] پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>[[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] نیز به [[اصل قانونی بودن جرائم و مجازات|اصل قانونی بودن مجازات]]ها اشاره می‌کند. | ||
همچنین مطابق [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «حکم به مجازات و [[اجرای احکام کیفری|اجراء]] آن باید تنها از طریق دادگاه [[صلاحیت|صالح]] و به موجب قانون باشد.» | |||
مقصود از قانون در این اصل، همان مقرراتی است که مطابق [[قانون اساسی]] به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] می‌رسد، بنابر این منظور از قانون در این اصل، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4382684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق [[نص]] صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از [[مأمور دولت|مأموران رسمی دولتی]]، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مبنا == | == مبنا == | ||
| خط ۱۵: | خط ۳۱: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از جمله در [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[حدیث رفع|حدیث «رفع»]] و قاعده عقلی «[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]]» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی | اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از جمله در [[آیه ۱۵ سوره اسرا]] آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[حدیث رفع|حدیث «رفع»]] و قاعده عقلی «[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]]» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی نمی‌گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
از [[آیه ۱۵ سوره نساء]]، [[آیه ۴ سوره طلاق]]، [[آیه ۱۱۵ سوره توبه]]، [[آیه ۵۹ سوره قصص]]، اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720248|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین در این رابطه می‌توان به [[اصل برائت]] و نص نبوی (ص) «[[قاعده درأ|ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم]]» اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۱: | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل [[تعقیب]] همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد. | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل [[تعقیب]] همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد. | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با [[سکوت قانون|سکوت قانونی]]، قاضی مکلف به صدور [[ | نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با [[سکوت قانون|سکوت قانونی]]، قاضی مکلف به صدور حکم [[برائت]] است هر چند که عمل مذکور در شرع [[حرمت|حرام]] باشد. | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||