۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون تجارت''': معاملات تجارتی از قرار ذیل است: | {{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | ||
'''ماده ۲ قانون تجارت''': [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] از قرار ذیل است: | |||
# خرید یا تحصیل هر نوع [[مال منقول]] به قصد [[بیع|فروش]] یا [[اجاره]] اعم از اینکه [[تصرف|تصرفاتی]] در آن شده یا نشده باشد. | |||
# [[تصدی]] به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. | |||
# هر قسم [[عملیات دلالی]] یا [[حق العمل کاری|حق‌العمل‌کاری]] (کمیسیون) یا [[عاملی]] و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل [[تسهیل معاملات ملکی]] یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. | |||
# تأسیس و به کار انداختن هر قسم [[کارخانه]] مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. | |||
# تصدی به [[عملیات حراجی]]. | |||
# تصدی به هر قسم [[نمایشگاه عمومی|نمایشگاه‌های عمومی]]. | |||
# هر قسم [[عملیات صرافی]] و [[عملیات بانکی|بانکی]]. | |||
# [[معامله برواتی|معاملات برواتی]] اعم از اینکه بین [[تاجر]] یا غیر تاجر باشد. | |||
# عملیات [[بیمه بحری]] و [[بیمه غیر بحری|غیر بحری]]. | |||
# کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[معامله تجاری]]: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد». همچنین، اینطور بیان شده است که هر معامله‌ای که تجاری نباشد، [[معامله مدنی|معامله‌ی مدنی]] نام دارد که در قلمرو [[عقد معوض|عقود معوض]] مالی بوده و مشمول قوانین مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[عامل]]: به [[شخص|شخصی]] که برای [[تاجر]] [[معامله]] نموده؛ اما میزان مداخله و حدود [[مسئولیت]] او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3382720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | |||
عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قسمت اخیر بند | قسمت اخیر بند ۱ [[ماده ۲ قانون تجارت]]، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می‌رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه‌های تولید و حق‌الزحمه وی، تعیین گردیده‌است؛ به فروش می‌رساند. بنابراین، صنعتگر همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، [[نفع]] می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3374808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | |||
== | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | *[[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)]] | |||
* سینما، | *[[نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان]] | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها== | |||
*سینما، ورزشگاه‌ها، سالن‌های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر و در قالبی سازمان دهی شده و به قصد انتفاع و کسب [[سود]] تأسیس می‌گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده و فعالیت‌های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین، محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204008|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
==انتقادات== | |||
در قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، اگرچه وفق بند (۳) '''ماده ۲ قانون تجارت'''، از عاملیت به عنوان معامله تجاری نام برده شده است، اما علاوه بر مشخص نبودن وضعیت حقوقی عامل، تعریفی از آن نیز ارائه نشده است.<ref>{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک]] | |||
* [[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]] | *[[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | ||
* [[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]] | *[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
*[[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]] | |||
*[[بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان]] | |||
*[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
*[[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]] | |||
*[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار|تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار]] | |||
* [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]] | * [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]] | ||
*[[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری|درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری]] | |||
== منابع | *[[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
*[[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | |||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | |||
*[[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها]] | |||
*[[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | [[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | ||
[[رده:معاملات تجاری]] | |||