اصل ۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در خصوص شکل رسیدگی به طرح‌ها از جمله طرح‌هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حضور وزیر یا مسئول اجرائی در مجلس، جنبه دفاع از دولت را داراست و ممکن است همراه با تقاضای طرح در مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727176|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> نکته قابل ذکر آن است که اساساً طرح‌های مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، قابلیت طرح در مجلس را ندارند و مصلحت‌اندیشی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] در این خصوص موجب ایجاد اعتبار و منابع مالی برای اجرای آن‌ها نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989460|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
در خصوص شکل رسیدگی به طرح‌ها از جمله طرح‌هایی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حضور [[وزیر]] یا مسئول اجرائی در مجلس، جنبه دفاع از دولت را داراست و ممکن است همراه با تقاضای طرح در مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727176|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> نکته قابل ذکر آن است که اساساً طرح‌های مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، قابلیت طرح در مجلس را ندارند و مصلحت‌اندیشی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص]] در این خصوص موجب ایجاد اعتبار و منابع مالی برای اجرای آن‌ها نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989460|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری