۳۰٬۵۵۹
ویرایش
اصل ۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل ۷۶ ق.ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای [[قوه مقننه]] دانست؛ تا قوای دیگر را از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین [[حقوق اساسی]] مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل ۷۶ ق.ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای [[قوه مقننه]] دانست؛ تا قوای دیگر را از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین [[حقوق اساسی]] مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
از جمله محدودیت‌های وارده بر اصل ۷۶ ق. ا را می‌توان تحقیق و تفحص در رابطه با [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] دانست؛ چرا که در این صورت [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶ ق.ا]] مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص، [[اصل استقلال قاضی]] و دستگاه قضا تهدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | از جمله محدودیت‌های وارده بر اصل ۷۶ ق.ا را می‌توان تحقیق و تفحص در رابطه با [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] دانست؛ چرا که در این صورت [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶ ق.ا]] مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص، [[اصل استقلال قاضی]] و دستگاه قضا تهدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
# [[نظریه تفسیری]] شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۳: «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | # [[نظریه تفسیری]] شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۳: «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
# نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰: «از دقت در اصول ۷۶، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که [[دولت]] و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.» | # نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰: «از دقت در اصول ۷۶، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که [[دولت]] و [[وزیر|وزراء]] در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و [[سؤال]] نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.» | ||
# نظریه تفسیری شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷: «اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | # نظریه تفسیری شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷: «اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
# نظریه تفسیری شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۳: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل [[رهبری|مقام معظم رهبری]]، [[مجلس خبرگان]] و [[شورای نگهبان]] که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | # نظریه تفسیری شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۳: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل [[مقام رهبری|مقام معظم رهبری]]، [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] و [[شورای نگهبان]] که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||