امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
+ 7 categories using HotCat
(صفحه‌ای تازه حاوی «امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی نام مقاله ای است که در شماره صد و شانزده دوره 85(زمستان 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
خط ۱: خط ۱:
امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی نام مقاله ای است که در شماره صد و شانزده دوره 85(زمستان 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی نام مقاله ای است از [[مینا اکبری]] و [[فاطمه افشاری]] که در شماره صد و شانزده دوره 85(زمستان 1400) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصل 61 قانون اساسی]]
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصل 61 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد و شانزده مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات مینا اکبری]]
[[رده:مقالات فاطمه افشاری]]
۲٬۵۳۲

ویرایش

منوی ناوبری