۲۰۲
ویرایش
ماده 9 قانون تجارت الکنرونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و ترردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض | اگر داده پیام با رعایت موارد و شرایط قانونی ایجاد شده باشد، اثر گذار است و جایگزینی، منعی برای تاثیر حقوق و تعهدات قبلی طرفین ایجاد نمیکند. همچنین داده پیام از جمله اسناد قابل استناد در دادگاه است و نسبت به آن ادعای انکار و ترردید مسموع نیست و صرفا اثبات جعل و یا اثبات فقدان شرایط قانونی نسبت به آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بنا بر این چنین فرض می شود که امضای الکترونیکی از شرایط لازم برخوردار است و بر اساس بند 4 ماده 1316 قانون مدنی فرانسه اثبات خلاف این امر با مدعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط میشود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده ذکر عبارت [[سند|اسناد]] کاغذی از جهت غلبه این اسناد می‌باشد و در واقع جنس صفحه ای که نوشته روی آن ثبت و ضبط میشود موثر در مقام نیست و برای مثال جنس صفحه می تواند اعم از پارچه، کاغذ و حتی فلزات در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2218572|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده در صدد پیش بینی امکان آنست که قراردادی که با داده پیام آغاز شده، با سند کاغذی ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی، امکان ارجاع داده پیام به یک داده پیام را ایجاد نموده، ماده 9، امکان ارجاع به یک سند کاغذی را پیش بینی کرده است. و در واقع این ماده ها یکدیگر را تکمیل میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607716|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||