۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 26 قانون ثبت احوال''': اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است: | '''ماده 26 قانون ثبت احوال''': اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است: | ||
۱ – نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است. | ۱ – نزدیکترین [[اقارب|خویشاوند]] متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است. | ||
۲ – متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او. | ۲ – متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او. | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
۴ – مأموران انتظامی یا کدخدا. | ۴ – مأموران انتظامی یا کدخدا. | ||
تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند. | تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به [[ثبت احوال]] هستند. | ||
== پیشینه تقنینی == | |||
در تصویب نامه 1297 قانون روسای خانواده را ملزم به اعلام وفات کرده بود. در قانون سجل احوال 1304 مسئولیت اعلام وفات با دو نفر از ساکنین محل وفات بود و در مورد افرادی که دارای مسکن ثابت نبودند بر عهده مامور تنظیم بود. قانون 1307 اعلام واقعه ولادت را بر عهده پدر یا مادر یا ماما گذاشته بود. در قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1319 برای اعلام ولادت ترتیب مشخص کرده بود این وظیفه ابتدا بر عهده پدر سپس بر عهده ولی یا سرپرست طفل و در نهایت بر عهده مادر بود و در نهایت ماده 26 [[قانون ثبت احوال]] مصوب 1355 حاکم شد و باید به اعلام به ترتیب مقرر در قانون انجام شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406028|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ترک تکلیف اعلام وفات ضمانت اجرای کیفری دارد و متخلف علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانون به پرداخت جزای نقدی هم محکوم می شود.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == |