ماده 1 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ماده 32 [[قانون استخدام کشوری]]

 

ماده 124 [[قانون مدیریت خدمات کشوری]]

در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح روابط کار گره خورده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن 18 و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد حقوق کار دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی  با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742348|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>.در همین سبب قانون کار یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در قانون اساسی دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته حقوق عمومی محسوب شده و دخالت دولت در رابطه ی خصوصی میان کارگار و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742344|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>

تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا اصل تساوی اراده ها در تنظیم قرار داد مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>وقوف قانون گذار از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در قانون کار اصل بر این است که همه ی مزد بگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829828|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref>