۲۱
ویرایش
ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Nima.najafi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nima.najafi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* رابطه مزدی ممکن است به گونه ای باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگر بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4833448|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | * رابطه مزدی ممکن است به گونه ای باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگر بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4833448|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در قانون کار مصوب 1369 بر خلاف قانون کار مصوب 1337 در تعریف کارگر از واژه ی "درخواست" بجای "دستور" استفاده شده است و بنظر می رسد قانون گذار این تصور را داشته است که واژه ی "درخواست" محترمانه تر بوده است و شان کارگر بیشتر رعایت می شود؛این در حالیست که با اسفاده واژه "درخواست" این تعریف دچار ابهام و اشکال میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> آنچه از واژه دستور برداشت می شود آمریت کارفرما و وجود تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما است حال آنکه واژه "درخواست" ارائه پیشنهاد انعقاد قرار داد بوده و با عنصر تبعیت غیر مرتبط بنظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع و رفرنس ها == | == منابع و رفرنس ها == | ||