اصل ۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اصل ۱۵ متمم قانون اساسی|اصل پانزدهم متمم قانون اساسی]]: هیچ ملکی را از [[تصرف]] صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و [[تادیه]] قیمت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد، از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود: اول، مالک حق همه نوع تصرف در [[مال]] خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با [[اذن]] مالک یا حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر مالک می‌تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>