ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

شر کت سهامی در هر صورتی تجاری محسوب می گردد اما در خصوص شرکت تعاونی بحث است ولیکن شرکت تعاونی نیز به صورت تعاونی تولید شامل کشاورزی،دامداری،دامپروری،صیادی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری و روستایی وعشایری <ref>ماده 26 و بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370</ref> و به صورت تعاونی مصرف،مسکن،اعتبار،صنایع کوچک،کارو صاحبان مشاغل آزاد<ref>قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350</ref> می تواند در موضوعات تجاری یا غیر تجاری باشد.سایر شرکت های تجاری مستفاد از مواد 2 و 3 و 94 و 116 و 141 و 162 قانون تجارت برای اینکه تشکیل شوند و تاجر محسوب شوند می باید به معاملات تجاری اشتغال داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633612|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> باید افزود که یکی از فوایدی که این توسعه دارد این است که بسیاری از فعالیت های کلان تجاری که انجام می شوند و ممکن است از نظر قانون تجارت عملیات تجارتی محسوب نشوندوفعالان نتوانند از مزایای تاجر بودن بهره مند گردند با این توسعه مشمول آن می شوند فرضا در صورتی که متوقف از پرداخت دیون گردد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد و می تواند از اثار سویی که ایجاد کند جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981268|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>

شرکت های سهامی عام و خاص صرف نظر از موضوع فغالیتشان ،شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی، مختلط ونسبی که موضوع عملیاتشان امور تجارتی است مشمول مقررات ورشکستگی قراردارند.لذا در مواقعی که متوقف از تادیه دیونشان می گردند باید مشمول مقررات ورشکستگی گردند. در این خصوص اشتباهی که در رسیدگی به شرکتهای مضاربه ای که به صورت سهامی خاص ایجاد شده اند صورت می گیرد این است که بعضا پرونده این شرکت ها در داسرا مطرح شده است و پس از طرح کیفرخواست علیه مدیران، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم کلاهبرداری و خیانت در امانت کرده است و خود دادسرا پس از تهیه لیست طالبکاران و بدهکاران مبادرت به اخطار کرده است که این از وظایف اداره یا مدیر تصفیه ورشکستگی می باشد و خارج از صلاحیت دادسرا یا دادگاه می باشد و دادستان باید این گونه پرونده ها را در صورت وجود شرایط با عنوان اتهامی ورشکسته به تقلب مطابق [[ماده 415 قانون تجارت]] تحت تعقیب قرار دهد و درخوات صدور حکم توقف آنها را از دادگاه عمومی حقوقی بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981552|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>