ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

این قاعده که به صرف شکل شرکت ،شرکت تجارتی محسوب گردد در قانون هفتم مارس 1925 فرانسه نیز آمده بود که درآنجا قانونگذار فرانسه این را به شرکت با مسئولت محدود هم تسری داده بود ولی در حقوق ما با توجه به [[ماده 220 قانون تجارت]] و اسثنایی بودن [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا شامل شرکت سهامی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884872|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

با توسعه تکنولوژِی و گسترش جامعه صنعتی بسیاری از فعالیت های سنتی محدود،تبدیل به فعالیت های اقتصادی_تجاری بزرگی شده است که برخی از این ها شامل موارد مصرح در ماده 2 قانون تجارت نمی شدند مثلا اشخاصی که به ساخت انبوه مسکن اشتغال داشتند تاجر محسوب نشده و از حقوق و امتیازات قانون تجارت بهره مند نبودند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635748|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> لذا مقنن با توسعه شرکت های سهامی به امور تجارتی و غیر تجارتی به دنبال ایجاد این بستر بود که به صرف صورت و شکل شرکت سهامی تجاری محسوب گردد و این فعالیت ها در ذیل قانون تجارت قرار گیرند و اساسا اصلاح [[ماده 21 قانون تجارت]] در اصلاحات سال 47 برای این منظور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>

شر کت سهامی در هر صورتی تجاری محسوب می گردد اما در خصوص شرکت تعاونی بحث است ولیکن شرکت تعاونی نیز به صورت تعاونی تولید شامل کشاورزی،دامداری،دامپروری،صیادی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری و روستایی وعشایری <ref>ماده 26 و بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370</ref> و به صورت تعاونی مصرف،مسکن،اعتبار،صنایع کوچک،کارو صاحبان مشاغل آزاد<ref>قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350</ref> می تواند در موضوعات تجاری یا غیر تجاری باشد.سایر شرکت های تجاری مستفاد از مواد 2 و 3 و 94 و 116 و 141 و 162 قانون تجارت برای اینکه تشکیل شوند و تاجر محسوب شوند می باید به معاملات تجاری اشتغال داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633612|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> باید افزود که یکی از فوایدی که این توسعه دارد این است که بسیاری از فعالیت های کلان تجاری که انجام می شوند و ممکن است از نظر قانون تجارت عملیات تجارتی محسوب نشوندو فعالان نتوانند از مزایای تاجر بودن بهره مند گردند،با این توسعه مشمول آن می شوند.فرضا در صورتی که متوقف از پرداخت دیون گردد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد و می تواند از اثار سویی که ایجاد کند جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981268|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>