۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از [[دعوی حقوقی|حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]] در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی [[وکیل تسخیری]] برمی‌گزیند، گر چه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]](مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از [[دعوی حقوقی|حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]] در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی [[وکیل تسخیری]] برمی‌گزیند، گر چه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]](مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اطلاق اصل 35 در خصوص تعیین وکیل تسخیری جهت طرفین دعوا در دعاوی مدنی و کیفری در دادگاه ها، صرف نظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوی کیفری و میزان خواسته در دعاوی مدنی در صورت نبود امکانات مالی آنان در انتخاب وکیل، دولت باید در جهت اجرای اصل گامهای موثر و اساسی بردارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3077632|صفحه=|نام۱=غلام حیدر|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
نادیده انگاشتن حق دسترسی به وکیل در [[مراحل مقدماتی]] را باید در تاثیرات فقه جزایی بر [[نظام دادرسی کیفری]] جستجو کرد. زیرا بر اساس دادرسی کیفری اسلام مرحله ای به نام تحقیقات پلیسی و تعقیب کیفری از سوی دادسرا وجود نداشته و متهم باید توسط حاکم شرع محاکمه و محکوم شود. از این رو اظهار نظر های فقها در مورد [[قضای اسلامی]] عمدتا حول محول رسیدگی در محکمه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=697636|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||