۳۴٬۱۱۹
ویرایش
رئیس جمهور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۲۰ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری]] | |||
[[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | [[قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
==در رویه حکومتی== | ==در رویه حکومتی== | ||
رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶]] ندارد. آنچه از اصول ۱۱۳ و [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|۱۲۱]] در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶]] ندارد. آنچه از اصول ۱۱۳ و [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|۱۲۱]] در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتخاب رئیس جمهور == | |||
مطابق [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با [[انتخابات مستقیم|رای مستقیم]] مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» | |||
=== محدودیت انتخاب رئیس جمهور برای بیش از دو دوره متوالی === | |||
امروزه اصل محدودیت دوره ریاست جمهوری و انتخاب مجدد به عنوان یکی از اصول [[دموکراسی|مردم سالاری]] پذیرفته شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> با این حال به نظر می‌رسد محدودیت انتخاب مجدد رئیس‌جمهور مربوط به انتخاب مجدد متوالی باشد و انتخاب مجدد یک نفر برای چند مرتبه متناوب یا با فاصله از این اصل استنباط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849636|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
=== شرایط داوطلبان ریاست جمهوری === | |||
به موجب [[اصل ۱۱۵ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، [[تابعیت|تابع]] ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» | |||
==== رجال مذهبی و سیاسی ==== | |||
رجال، در فرهنگ لغات به دو معنا آمده‌است: یکی به معنای مردان (جمع رجل به معنای مرد) و دیگری مجازا به معنای دولت مردان و صاحب منصبان عالی‌رتبه یا بزرگان یا مردمان بزرگ و مشهور و شاخص به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4437488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ایرانی الاصل ==== | |||
ایرانی الاصل: اصل در اینجا به معنای نژاد و تبار و نسل به کار رفته است، پس ایرانی الاصل یعنی کسی که نژاد و تبارش منسوب به ایران باشد، از این رو کسی که یکی از والدینش منسوب به ایران نباشد، فاقد شرط مذکور است و نسل ایرانی اعم از [[نسب]] پدری و مادری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4437560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
==== تابعیت ایران ==== | |||
قانون اساسی از این جهت شرط تابعیت را برای داوطلبان قائل شده‌است که بین رئیس‌جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه‌جانبه سیاسی، معنوی و حقوقی وجود داشته باشد تا با توجه به این علائق اداره سیاسی، پاسداری از دین و [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] و [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] کشور را عهده‌دار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849180|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
==== مرجع احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری ==== | |||
بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با [[شورای نگهبان]] است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با مقام رهبری و در دوره‌های بعد با شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211840|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== اعتقاد به مذهب رسمی کشور ==== | |||
از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» می‌فهمیم که رئیس‌جمهور نباید غیر شیعه باشد، در حالی که اولا مطابق [[اصل ۱۹ قانون اساسی]]، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، ثانیاً به موجب [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل ۲۰]]، همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] برخوردارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== انتخابات ریاست جمهوری === | |||
به موجب [[اصل ۱۱۶ قانون اساسی]]: «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.» | |||
مطابق [[ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری]]، وزارت کشور موظف است ۳ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را از طریق وسائل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733880|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ==== | |||
طبق [[اصل ۱۱۸ قانون اساسی]]: «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق [[اصل ۹۹ قانون اساسی|اصل نود و نهم]] بر عهده [[شورای نگهبان]] است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.» | |||
==== نحوه انتخاب رئیس جمهور ==== | |||
مطابق [[اصل ۱۱۷ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم [[حق رای|رأی]] گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.» | |||
===== انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا ===== | |||
منظور از اکثریت مطلق آرا این است که رئیس جمهور منتخب باید تعداد نصف به علاوه یک از آراء داده شده را به دست آورد و این در مقابل اکثریت نسبی است که به معنای بیشترین آراء در میان چند مجموعه رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4437756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>با این توضیح که [[رای باطله|آراء باطله ای]] که جزء آرای ماخوذه محسوب می‌شوند نیز در رقم تعداد کل آرا ء منظور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در حقوق تطبیقی ===== | |||
انتخاب رئیس‌جمهور در همه کشورها به یک شکل صورت نمی‌گیرد، بلکه وی گاه به صورت [[انتخابات مستقیم|مستقیم]] و یک درجه ای و گاه به شکل غیرمستقیم و دو درجه ای توسط مردم برگزیده می‌شود.#در برخی کشورها مثل ایران، فنلاند، پرتقال، اوکراین، روسیه، فرانسه و … رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و انتخابات یک درجه ای است. | |||
# در برخی کشورها رئیس کشور توسط هیاتی موقت و ویژه که توسط مردم انتخاب شده‌اند، برگزیده می‌شود مانند ایالات متحده آمریکا. | |||
#در برخی کشورها مانند آلمان، ایتالیا و لبنان رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌گردد. | |||
#در برخی موارد این انتخاب توسط ترکیبی از مجلس و مردم انجام می‌شود به این صورت که مجلس افرادی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری تعیین و برای انتخاب شدن توسط مردم به آنان معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712760|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ==== | |||
بر اساس [[اصل ۱۱۹ قانون اساسی]]: «انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.» | |||
===== در رویه حکومتی ===== | |||
#[[وزیر|وزرا]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد]] و وزرای جدید، کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند. | |||
#وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت خود باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری [[هیئت وزیران]] تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. | |||
#[[معاونان رئیس‌جمهور]] به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره [[امور برنامه و بودجه]] و امور استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. | |||
#کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی]] انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. | |||
#در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734624|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
==== تعویق انتخابات ==== | |||
به موجب [[اصل ۱۲۰ قانون اساسی]]: «هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.» | |||
===== مبنا ===== | |||
برای تعویق دو هفته ای انتخابات در اثر فوت یکی از نامزدها دو دلیل می‌توان در نظر گرفت: دلیل اول ادای احترام به شخصیت فقیدی که می‌توانست با برخورداری از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و مدیریتی خود برای جامعه مفید و مثمر ثمر باشد و دلیل دوم اینکه لازمه انتخابات سالم، جوی به دور از آثار حاشیه ای رخدادهای اجتماعی است و چه بسا فوت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جریان احساسی موقتی در سراسر جامعه ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734028|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||