۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گرچه دست رئیسجمهور برای تعیین [[معاونان رئیس جمهور|معاونان]] خود باز است و در این خصوص آزادی کامل دارد اما در خصوص تعیین نمایندگان ویژه باید شرایطی را رعایت نماید: اول اینکه انتخاب نماینده ویژه تنها در موارد خاص برای مثال هنگام بروز حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ باشد، دوم اینکه ضرورت چنین انتخابی مسلم باشد و سوم اینکه هیئت وزیران این ضرورت و انتخاب را تصویب نمایند و در نهایت چهارم اینکه حیطه اختیارات این نماینده کاملاً مشخص باشد تا باعث مداخله در امور دیگر سازمانها نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620124|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گرچه دست رئیسجمهور برای تعیین [[معاونان رئیس جمهور|معاونان]] خود باز است و در این خصوص آزادی کامل دارد اما در خصوص تعیین نمایندگان ویژه باید شرایطی را رعایت نماید: اول اینکه انتخاب نماینده ویژه تنها در موارد خاص برای مثال هنگام بروز حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ باشد، دوم اینکه ضرورت چنین انتخابی مسلم باشد و سوم اینکه هیئت وزیران این ضرورت و انتخاب را تصویب نمایند و در نهایت چهارم اینکه حیطه اختیارات این نماینده کاملاً مشخص باشد تا باعث مداخله در امور دیگر سازمانها نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620124|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
==در | ==در رویه حکومتی== | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ [[شورای نگهبان]]: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل [[تصویب نامه|تصویبنامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آییننامه]]<nowiki/>ها و [[اساسنامه|اساسنامه]]<nowiki/>ها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین [[تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت|تبصره الحاقی ماده (۲۹)]] که مقرر نمودهاست تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویبنامه ذیل [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] میباشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف [[قانون|قوانین]] بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.» | [[نظر تفسیری]] شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ [[شورای نگهبان]]: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل [[تصویب نامه|تصویبنامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آییننامه]]<nowiki/>ها و [[اساسنامه|اساسنامه]]<nowiki/>ها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین [[تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت|تبصره الحاقی ماده (۲۹)]] که مقرر نمودهاست تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویبنامه ذیل [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] میباشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف [[قانون|قوانین]] بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.» | ||
ویرایش