۲۰۲
ویرایش
ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در عرف هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده در مقام تبیین معقول و روش عقلانی، از عرف بعنوان مصداقی از مصادیق عقلانیت یاد شده است. گرچه عقلانیت در عرف هم متبلور است، اما هر آینه قاضی میتواند با استفاده از قاعده عقلانی برتر ، صحت عرف را به چالش بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> در واقع این نخستین باری است که برای تشخیص برخی مسائل مثل تعیین میزان امنیت اطلاعات، از معیار عقل استفاده شده و به حکومت عرف پایان داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||