اصل ۱۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس [[مجلس شورای اسلامی]] می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.

* [[اصل ۸۵ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]

* [[ماده واحده نحوه اجرای اصل 85 و اصل 138|ماده واحده نحوه اجرای اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸]]

[[قوه مجریه]] دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب [[آیین‌ نامه‌ ماهوی|آیین‌نامه‌های ماهوی]] یا تصویب‌نامه‌ها تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115348|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3687564|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5159208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>