۳۴٬۱۱۹
ویرایش
رئیس جمهور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
[[اصل ۱۳۱ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری]] | [[ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری]] | ||
| خط ۲۱۳: | خط ۲۱۸: | ||
=== ریاست هیئت وزیران === | === ریاست هیئت وزیران === | ||
طبق [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]: «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به [[تفسیر قانون|تفسیر]] یا تغییر [[قانون]] نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.» | |||
رئیس‌جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست و ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد مسئول کل امور دولت بوده و مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیئت وزیران شناخته می‌شود و غالباً امر خطیر هماهنگی را از طریق دستگاه‌های ستادی خود اعمال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود در مواردی که بین دو دستگاه دولتی اختلافی در خصوص استنباط از قانون رخ دهد، برای مثال هر یک از دستگاه‌های دولتی مداخله در امری را از جمله شرح وظایف خود بداند، هیئت وزیران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به اینکه تفسیر [[قوانین عادی|قانون عادی]] با مجلس است باید از نظر مجلس در این خصوص استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620364|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | رئیس‌جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست و ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد مسئول کل امور دولت بوده و مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیئت وزیران شناخته می‌شود و غالباً امر خطیر هماهنگی را از طریق دستگاه‌های ستادی خود اعمال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود در مواردی که بین دو دستگاه دولتی اختلافی در خصوص استنباط از قانون رخ دهد، برای مثال هر یک از دستگاه‌های دولتی مداخله در امری را از جمله شرح وظایف خود بداند، هیئت وزیران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به اینکه تفسیر [[قوانین عادی|قانون عادی]] با مجلس است باید از نظر مجلس در این خصوص استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620364|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۲۵: | خط ۲۳۰: | ||
«نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | «نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== تعیین وزرا و معرفی آنها به مجلس === | |||
به موجب [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]: «وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.» | |||
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، خدمات عمومی باید تحت نظارت [[قوه مقننه]] باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند، به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشورها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263436|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد، بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران به هر وزیر ضرورت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> بنابر این وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابیم که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولاً دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می‌باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می‌توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تأیید وزرا نیز از این قاعده مستثنی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه حکومتی ==== | |||
نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. | |||
وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.» | |||
=== عزل وزرا === | |||
بر اساس [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس [[رای اعتماد]] بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» | |||
حق عزل وزراء برای رئیس‌جمهور در مورد نظارت بر اقدامات آنان به عنوان نوعی ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735228|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امکان برای رئیس‌جمهور وجود ندارد که وزرای سابق را دوباره جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735280|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که اگر به دلیل عزل یا استعفا، بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت تغییر کند می‌توان نسبت به بقا و انسجام دولت تردید نمود، به همین دلیل بررسی مجدد مجلس برای اطمینان از مطلوبیت ترکیب و انسجام هیئت وزیران در این اصل پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840384|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
==== در رویه حکومتی ==== | |||
نظر تفسیری شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۶۲/۹/۹: ۱-ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده‌است ( ... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .» ۲- در صورتی که تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919632|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== استعفای رئیس جمهور == | == استعفای رئیس جمهور == | ||
مطابق [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی]]: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.» | مطابق [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی]]: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.» | ||