۳۴٬۱۱۹
ویرایش
رئیس جمهور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
=== مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری === | === مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری === | ||
طبق [[اصل ۱۱۸ قانون اساسی]]: «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق [[اصل ۹۹ قانون اساسی|اصل نود و نهم]] بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.» | طبق [[اصل ۱۱۸ قانون اساسی]]: «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق [[اصل ۹۹ قانون اساسی|اصل نود و نهم]] بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که [[قانون]] تعیین می‌کند.» | ||
=== نحوه انتخاب رئیس جمهور === | === نحوه انتخاب رئیس جمهور === | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۴۳: | ||
=== مبنا === | === مبنا === | ||
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم دموکراسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734188|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری [[تنفیذ حکم ریاست جمهوری|تنفیذ]] می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای | اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم دموکراسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734188|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری [[تنفیذ حکم ریاست جمهوری|تنفیذ]] می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام هیئت وزیران با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846876|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس حق نظارت مردم از طریق [[آزادی بیان]] و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] و [[استیضاح]] مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== وظایف و اختیارات رئیس جمهور == | == وظایف و اختیارات رئیس جمهور == | ||
| خط ۱۵۷: | خط ۱۵۷: | ||
==== در حقوق تطبیقی ==== | ==== در حقوق تطبیقی ==== | ||
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل | در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل توشیح به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده می‌شود؛ یعنی پادشاه وظیفه [[قانونگذاری|قانون گذاری]] را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای [[جمهوری]]، رئیس جمهور به امضای قانون دست می‌زند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده می‌کند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش می‌یابد و نیازی به عمل توشیح توسط قوه مجریه نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255032|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها === | === امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها === | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۶۷: | ||
«چون ارسال نامه درخواست کار چنان که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و [[تعهد]]<nowiki/>ی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد». | «چون ارسال نامه درخواست کار چنان که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و [[تعهد]]<nowiki/>ی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد». | ||
«موضوع اصول [[اصل ۷۷ قانون اساسی|۷۷]] و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب | «موضوع اصول [[اصل ۷۷ قانون اساسی|۷۷]] و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و… با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت». | ||
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | «با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می‌شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۷۹: | ||
==== در رویه حکومتی ==== | ==== در رویه حکومتی ==== | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: ۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: ۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می‌مانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسوولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیئت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. ۳- معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. ۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. ۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد. | نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد. | ||
=== تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه === | === تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه === | ||
بر اساس | بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران [[نماینده ویژه رئیس جمهور|نماینده]]، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.» | ||
==== مبنا ==== | ==== مبنا ==== | ||
امور جاری کشور به تفکیک، بر عهده دستگاه‌های اجرائی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه‌ها و | امور جاری کشور به تفکیک، بر عهده دستگاه‌های اجرائی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بر اساس ضوابط معین، هر کدام کار خود را انجام می‌دهند، اما گاهی مسائلی رخ می‌دهد که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و… مطرح می‌سازد که اصولاً منحصر به یک وزارتخانه نمی‌شود فلذا حل و فصل آن از نظر سازمانی باید به‌طور ویژه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850068|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
==== شرایط تعیین نماینده ویژه ==== | ==== شرایط تعیین نماینده ویژه ==== | ||
| خط ۲۴۷: | خط ۲۴۷: | ||
=== عزل وزرا === | === عزل وزرا === | ||
بر اساس [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس | بر اساس [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» | ||
حق عزل وزراء برای رئیس‌جمهور در مورد نظارت بر اقدامات آنان به عنوان نوعی ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735228|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امکان برای رئیس‌جمهور وجود ندارد که وزرای سابق را دوباره جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735280|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که اگر به دلیل عزل یا استعفا، بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت تغییر کند می‌توان نسبت به بقا و انسجام دولت تردید نمود، به همین دلیل بررسی مجدد مجلس برای اطمینان از مطلوبیت ترکیب و انسجام هیئت وزیران در این اصل پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840384|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | حق عزل وزراء برای رئیس‌جمهور در مورد نظارت بر اقدامات آنان به عنوان نوعی ضمانت اجرا در نظر گرفته می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735228|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امکان برای رئیس‌جمهور وجود ندارد که وزرای سابق را دوباره جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735280|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
==== عزل بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت ==== | |||
لازم است ذکر شود که اگر به دلیل عزل یا استعفا، بیش از نیمی از اعضای هیئت دولت تغییر کند می‌توان نسبت به بقا و انسجام دولت تردید نمود، به همین دلیل بررسی مجدد مجلس برای اطمینان از مطلوبیت ترکیب و انسجام هیئت وزیران در این اصل پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840384|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
==== در رویه حکومتی ==== | ==== در رویه حکومتی ==== | ||