۳۴٬۱۶۳
ویرایش
قوه مجریه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قوه مجریه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
'''قوه مجریه'''، تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت | '''قوه مجریه'''، تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت [[قانون]]، کلیه امور اجرایی کشور را در تمامی زمینه‌های کشوری(سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، لشگری و امور خارجی (روابط بین‌الملل و مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی) بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، ریاست [[هیئت وزیران]] را نیز بر عهده دارد، [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] [[جمهوری اسلامی]] ایران را می‌توان نظامی دو رکنی ([[مقام رهبری|رهبری]] و ریاست جمهوری) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4724944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در نظام‌های مردمی و مبتنی بر [[اصل تفکیک قوا|تفکیک قوا]]، اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون [[قوه مقننه]] قرار دارد اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه، یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835960|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت [[ملت]] یا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713868|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و [[وزیر|وزراء]] است.» | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | ||
==در رویه حکومتی== | |||
[[شورای نگهبان]] قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته‌است که: طبق اصل ۶۰ قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است از طریق رئیس‌جمهور و وزراست. بنابر این قانونگذاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در [[قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4966524|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||