ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''' : در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين ‌المللي، ضرورت توسعه ‌هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
'''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''': در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين ‌المللي، ضرورت توسعه ‌هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی]]
 
== نوضیح واژگان ==
حسن نیت: بعضی حقوقدانان معتقدند که [[حسن نیت]] فاقد یک تعریف روشن حقوقی است و دلالت بر انجام کاری ندارد و چه بسا بر ترک انجام عملی دلالت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490804|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از طرف دیگر برخی حقوقدانان به این تعریف سلبی انتقاد داشته و معتعقدند که حسن نیت همانا برآورده کردن انتظارات طرفین از انعقاد [[عقد]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490816|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده: 1- توجه به خصوصبت بین المللی بودن 2- ضرورت هماهنگی بین کشور ها 3- رعایت حسن نیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده: 1- توجه به خصوصبت بین المللی بودن 2- ضرورت هماهنگی بین کشور ها 3- رعایت حسن نیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به همراه ماده 4 قانون تجارت االکترونیکی، راه رفع ابهام مقررات این حوزه را گشوده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980184|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
این ماده مشابه بند 1 ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی  [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==
۲۰۲

ویرایش

منوی ناوبری