نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق ماده [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394]] و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نمی باشد. با عنایت به ماده [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|3]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون یاد شده و انطباق آن با ماده [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]] به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده [[ماده 696 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|696]] قانون یاد شده وجود ندارد.