اصل ۱۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

به جز مسلمانان غیر شیعه و غیر مسلمانان اهل کتاب، افراد دیگری نیز در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند که با توجه به میزان انعطاف و بیزاری آنان نسبت به مسلمانان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، آنان که در عین [[کفر]] و شرک با مسلمانان دشمنی و عداوت نورزیده‌اند که مسلمانان می‌توانند تا جایی که موجب [[سلطه]] آنان بر جامعه نگردد با ایشان رابطه دوستانه برقرار کنند، و گروه دوم، کسانی که به جنگ با مسلمانان پرداخته و آنان را از خانه و کاشانه شان رانده‌اند که مطابق آیات ۹٬۸٬۷، و ۱۴ هر کس با اینان دوستی کند از گناه کاران است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

اصل چهاردهم قانون اساسی شامل کسانی است که یا اصولاً به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند یا پیرو ادیان و مذاهب غیررسمی و خارج از [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصول دوازدهم]] و [[اصل ۱۳ قانون اساسی|سیزدهم]] هستند. به رسمیت شناخته نشدن ادیان و مذاهب غیرمسلمان و غیر اهل کتاب بدین معناست که از امتیازات پیروان ادیان رسمی برخوردار نیستند اما این افراد کماکان از [[حقوق شهروندی]] برخوردارند، به بیان دیگر علی‌رغم اسلامی و مذهبی بودن حکومت در ایران، هیچ دین و مذهبی شرط احراز [[شهروندی]] محسوب نمی‌گردد و صرف ایرانی بودن برای [[تابعیت]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211348|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنا بر این اصل، [[حقوق اساسی]] غیر مسلمان عبارتست از: حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حق برخورداری از حقوق انسانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718768|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>اگر برخی از این گروه‌ها مرتکب اعمالی شوند که مفسده انگیز و ضداسلامی باشد، دولت حق خواهد داشت با اینگونه اقدامات برخورد قانونی و بازدارنده نماید، در غیر این صورت حق [[تعرض]] به این افراد را نخواهد داشت<ref name=":0" />